بنعمرو: الانتقام وراء اعتقال شباب حركة 20 فبراير

بنعمرو: الانتقام وراء اعتقال شباب حركة 20 فبراير

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 29 مايو 2014 م على الساعة 21:33

أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن « الحكومة بالمغرب التي من المنتظر أن تحمي تطبيق القانون، تتفرج بل وتكون هي المسؤول الأول عن خرق هذا القانون »، مشيرا إلى أن البرلمان بدوره لايحاسب الحكومة على تطبيق القانون، من خلال المطالبة بتشكيل لجن تقصي الحقائق، لأنه لايمثل إرادة الشعب، ولايراد له كذلك، وبالتالي فهو المسؤول تشريعيا عن حماية القانون في مجال المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ».   وأضاف بنعمرو، الذي كان يتحدث في ندوة، نظمت اليوم، بنادي المحامين بالرباط، حول « المظاهرات العمومية بين التأصيل الفقهي والاجتهاد القضائي، أن القضاء بالمغرب قضاء غير مستقل »، مضيفا أنه « في ظل غياب الحكومة، والبرلمان، والقضاء المستقل، فالشعب المغربي هو المسؤول عن الدفاع عن حماية القانون، من خلال تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لتصحيح الوضع تشريعيا وقضائيا ».   وأوضح النقيب بنعمرو أن القانون المغربي الخاص بتنظيم المظاهرات والتجمعات العمومية، والوقفات الاحتجاجية، يتضمن عدة قيود غامضة ومبهمة تقيد الحق في ممارسة التظاهر، وتسمح للسلطة بتأويلها تأويلا غير ديمقراطي، لمنع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بالشوارع والأماكن العمومية، تحت ذرائع واهية وعبارات قانونية فضفاضة ومبهمة.   وأشار بنعمرو إلى أن الدولة تستعمل عبارات مبهمة وفضافضة وقابلة للتأويل، لمنع تأسيس الجمعيات والنقابات المنصوص عليها دستوريا وفي الفصل الثالث من قانون الجمعيات، ولمنع الحق في التظاهر المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمنصوص عليها في الدستور المغربي.   فالقانون في المغرب، يردف بنعمرو، « يحتوي على قيود منهجية غامضة تسمح للسلطة بمنع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وفق هواها »، معطيا المثال بمنع منح الترخيص لجمعية « الحرية الآن » والاعتقالات التي عرفتها المسيرة العمالية ليوم السادس من أبريل الماضي بالدار البيضاء، ومتابعة شباب شاركوا في مسيرة 6 ابريل للانتقام حسب قوله من حركة 20 فبراير.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة