دفاع عماري يطالب الرميد بكشف حقيقة مقتله ويهدد باللجوء للمؤسسات الدولية | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

دفاع عماري يطالب الرميد بكشف حقيقة مقتله ويهدد باللجوء للمؤسسات الدولية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 02 يونيو 2014 م على الساعة 10:53

بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة كمال عماري، نظمت هيئة الدفاع في ملف الشاب ندوة صحفية، صباح اليوم، بالرباط، للكشف عن آخر مستجدات الملف.   وأكدت هيئة الدفاع في كلمة لها أن أسوء جديد في الملف، هو ألا يكون هناك جديد، حيث لازال الملف يراوح مكانه بين ردهات محكمة الاستئناف بمدينة آسفي، لاسيما وأن هناك محاولات لإغلاق الملف تحت اسم جريمة ضد معتديين مجهولين، لكون الجريمة واضحة وهوية المعتديين غير معروفة، تردف الهيئة.   وانتقدت هيئة الدفاع إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي رفض تسليم البحث الذي أجراه في النازلة، لهيئة الدفاع ولأسرة المرحوم، حيث تقدمت الهيئة بطلبين للمجلس رغبة في التوصل بالبحث، إلا أن محمد الصبار، الأمين العام لنفس المجلس، تذرع، حسب هيئة الدفاع عن العماري، بكون المجلس لايريد أن يؤثر في مجرى التحقيق القضائي، رغم أن بعض تفاصيل البحث نشرت في العديد من الجرائد الوطنية، تضيف الهيئة.   وقد هددت هيئة الدفاع باللجوء للقضاء والمؤسسات الدولية طلبا للإنصاف وكشف الحقيقة، وجبر الضرر في ملف عماري، حيث أوضحت الهيئة أنه، إذا أصر قاضي التحقيق أن يغلق الملف ضد مجهول، وفي حالة أن استنفذت الهيئة جميع الوسائل والطرق القانونية، فسيتم اللجوء للقضاء والمؤسسات الدولية المختصة بناء على ما يخوله القانون الداخلي المغربي في هذا المضمار ».   وفي بلاغ لها بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة كمال عماري، حملت الهيئة المسؤولية للجهات القضائية في الملف ولوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ولجميع السلطات العمومية المغربية في كل انحراف يعرفه مسار الملف، وفي كل إجراء من شأنه طمس الحقيقة والإنصاف.   وبعد أن أبدت الهيئة  تخوفها من المسار الذي يسير فيه ملف التحقيق المفتوح في القضية أمام محكمة الاستئناف بآسفي، احتجت الهيئة عن رفض الجهة القضائية المعنية تمكين الدفاع من حقها في الحصول على نسخة من وثائق القضية بما يمكنها من القيام بعملها بما تقتضيه مهمامها القانونية.   هيئة دفاع كمال عماري، طالبت بكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية ومحاكمة الجناة، وكل المتورطين في القضية، أمام قضاء مستقل ونزيه مع توفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة.    

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة