البرلمان يصوت على تخلي الملك عن العرش | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

البرلمان يصوت على تخلي الملك عن العرش

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 11 يونيو 2014 م على الساعة 8:15

يستعد النواب الاسبان لاعطاء الضوء الاخضر الاربعاء لتخلي الملك خوان كارلوس عن العرش مما يفسح المجال الى تولي نجله فيليبي الحكم رغم الدعوات الى تنظيم استفتاء من بعده في بلاده غارقة في الازمة. وفي سابقة لم تشهدها اسبانيا منذ عودتها الى الديموقراطية في ,1978 سيؤدي الملك الجديد (46 عاما) الذي لم يتاثر بتراجع شعبية والده, اليمين على الارجح في 19 يونيو بمجرد تبني القانون في مجلس الشيوخ قبل ذلك بيومين. والاربعاء سيعرض رئيس الحكومة المحافظة ماريانو راخوي مشروع قانون التخلي عن العرش الذي يفترض ان يؤيده 86 بالمئة من النواب غالبيتهم من حزبه الحزب الشعبي ومن المعارضة الاشتراكية. وعلى الرغم من هذه الغالبية الساحقة, يتوقع ان ترتفع اصوات معارضة خلال الجلسة من الاحزاب الاقليمية او اليسارية الصغيرة مثل حزب اليسار الموحد (ايسكييرذا اونيذا) الشيوعي المدافع عن البيئة او الانفصاليين في حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا الذين سيصوتون ضد مشروع القانون وسيطالبون باجراء استفتاء حول مستقبل الملكية في البلاد. ويثير التصويت بلبلة حتى في صفوف الحزب الاشتراكي الذي اعلن زعيمه الفريدو بيريز روبالكادا دعمه لخلافة الملك. من جهتها, ذكرت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي في المجلس سورايا رودريغيز الثلاثاء بان النواب لا يتمتعون في هذه القضية بالذات بحرية التصويت. وتعتزم احزاب اخرى الامتناع عن التصويت من بينهم القوميون المحافظون الكاتالونيون من تحالف تفاهم واتحاد (سي اي او). وصرح خوسيه لويس سينتيلا المسؤول الثاني في حزب اليسار الموحد انه « يجب اعطاء فرصة للمواطنين الذين يطالبون بغالبيتهم اليوم بحق اختيار رئيسهم ». وعلاوة على اصوات الاقلية في البرلمان التي تطالب بالعودة الى النظام الجمهوري, فان الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ 2008 والفضائح التي شابت المرحلة الاخيرة من حكم كارلوس بالاضافة الى قضايا الفساد التي تستهدف الاحزاب السياسية, كلها عوامل حملت الاسبان على التشكيك في المؤسسات والمطالبة بمشاركة اكبر في الحياة السياسية. يضاف الى ذلك ان المطالبين باجراء استفتاء لاختيار من سيكون رأس الدولة سواء رئيس او ملك لا يشككون بالضرورة في الملكية المرتبطة في اسبانيا بالديموقراطية بعد ديكتاتورية فرانكو, بحسب استطلاع نشرته صحيفة ال باييس (يسار الوسط). واعرب 62 بالمئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع انهم يفضلون اجراء استفتاء. لكنهم في حال اضطروا للاختيار فان 49 بالمئة منهم سيختارون ملكية مع فيليبي في مقابل 36 بالمئة يفضلون الجمهورية. واظهر استطلاع اخر اجرته صحيفة ال موندو (يمين الوسط) ونشرته الاثنين ان 55,7 بالمئة من الاسبان يدعمون الملكية وان 72,9 بالمئة يرون ان فيليبي سيكون ملكا صالحا. والجمهورية الاسبانية الثانية التي اعلنت في ابريل 1931 واطاحها فرانكو في 1939 بعد ثلاث سنوات من الحرب الاهلية. واعيد النظام الملكي بعد وفاة فرانكو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1975. ورسخ خوان كارلوس الذي اعتلى العرش شرعيته عندما قاد البلاد في مرحلة انتقالية حتى اقرار الدستور الذي اسس اسبانيا الديموقراطية في العام 1978. الا ان عددا كبيرا من الاسبان الذين لم يعايشوا تلك الفترة يتساءلون عن مبررات الملكية. وسيكون لفيليبي الذي يتمتع بشعبية, هامش تحرك ضيق لاعادة تحسين صورة الملكية والحفاظ على الوحدة الوطنية التي تهددها الحركات الانفصالية الباسكية والكاتالونية. وفور اعلان خوان كارلوس في الثاني من حزيران/يونيو تخليه عن العرش نزل الاف المتظاهرين الى الشارع هاتفين « اسبانيا ستصبح جمهورية غدا ». وفي اليوم التالي, تعهد فيليبي في اول خطابه كملك مقبل بانه « سيبذل كل جهوده » لخدمة « اسبانيا موحدة ومتنوعة ». واعلن البلاط الذي يواجه مهمة صعبة تتمثل في تحقيق توازن بين فخامة الحدث والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ان الملك فيليبي السادس سيؤدي القسم امام البرلمان عملا بالتقليد الاسباني. لكنه وخلافا لمراسم تولي خوان كارلوس العرش في 22 تشرين الثاني/نوفمبر ,1975 فان تنصيب فيليبي السادس سيتم في غياب مدعوين اجانب او مراسم دينية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة