مخلي لـ"فبراير.كوم":مسودة المسطرة الجنائية لا تضمن استقلال القضاء ولا حقوق المتقاضين

مخلي لـ »فبراير.كوم »:مسودة المسطرة الجنائية لا تضمن استقلال القضاء ولا حقوق المتقاضين

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 13 يونيو 2014 م على الساعة 14:54

أوضح يس مخلي رئيس نادي قضاة المغرب لـ »فبراير.كوم » أن الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للنادي يوم 9 يونيو الجاري، ناقش مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وخلص إلى أن هناك  العديد من البنود أو المقتضيات التي لا تضمن استقلال القضاة سواء من خلال تعيينهم، وخاصة قضاة التحقيق وقضاة الأحداث، أو على مستوى حقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة.    وأضاف مخلي أن المكتب التنفيذي للنادي، انطلاقا من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اقترح أن يتم تعيين القضاة من طرف الجمعيات المهنية للمحاكم، بدل الاعتماد على اقتراح المسؤولين القضائيين في هذا الشأن، مشيرا في الوقت نفسه أن مسودة مشروع القانون سالف الذكر، لا تضمن بشكل كافي تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة، المقرر بمقتضى دستور 2011، سواء على مستوى ضمانات المحاكمة العدالة، أو على مستوى سير الأبحاث التمهيدية.    وأشار مخلي أن المكتب التنفيذي يشتغل الآن على مذكرة، حول مسودة مشروع القانون الجديد الخاص بالمسطرة الجنائية، إسهاما منه في النقاش المجتمعي، مبرزا أن تلك المذكرة تعكس مساهمة جمعيات المهينة كقوة اقتراحية على مستوى النقاش الذي يهم النصوص القانونية، وستتضمن ملاحظات بشأن استقلال القضاة، وأخرى تتعلق بحماية مسودة المشروع للحقوق والحريات.   وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد قد أكد صباح اليوم الجمعة في ندوة وطنية حول » مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية » أن  » التعديلات التي أدخلت على المسودة ستسهم في تحديث المنظومة القضائية لتكريس الحقوق والحريات، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة واصفا المسودة التي جاء بها بـ »المتقدمة ».     

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة