أساتذة المدارس العليا للأساتذة ينتفضون ضد الداودي ويطالبون بما يلي

أساتذة المدارس العليا للأساتذة ينتفضون ضد الداودي ويطالبون بما يلي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 13 يونيو 2014 م على الساعة 13:45

يبدو أن مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لهذه السنة لن تخلو من صراعات بين الوزارة الوصية على القطاع وحوالي 2500 إطار تربوي خضعوا للتكوين بالمدارس العليا للأساتذة بكل من الرباط، وفاس، وتطوان، والدار البيضاء،  بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ « فبراير.كوم ».   ويدخل هذا التكوين في إطار  الاتفاقية – الإطار الموقعة يوم 08 نونبر 2013 تحت رئاسة رئيس الحكومة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الاقتصاد والمالية والمتعلقة بتكوين 10000 إطار تربوي في أفق سنة 2016.   الأساتذة الذين قضوا سنتين داخل المدارس العليا للأساتذة يطالبون الوزارة الوصية بالإدماج المباشر في أسلاك التعليم دون اجتياز مباراة المراكز الجهوية، لكون الفترة التكوينية تخول لهم التوظيف المباشر، لكن الوزارة الوصية ترفض هذا الأمر، وتعتبر أن هؤلاء الأساتذة من حقهم الاشتغال بالتعليم الخصوصي، وفي حالة إن رغبوا في الالتحاق بالتعليم العمومي فعليهم اجتياز المباراة أسوة بزملائهم الحاملين للإجازة من مختلف الجامعات المغربية.   الاتفاقية تنص على أن التكوين تتوخى تنمية القدرات البيداغوجية والديداكتيكية للتمكن من مهنة التدريس في قطاع التعليم الخصوصي أو اجتياز مباريات الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين، وهو الأمر الذي يرفضه الأساتذة.   مصادر « فبراير.كوم » كشفت أن اجتماعا كان من المرتقب أن يجمع الأسبوع الماضي الطلبة الأساتذة بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط ورئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الدوادي، لكنه تأجل ليوم غد، بحسب ما صرحت به مصادر « فبراير.كوم »، وهو الاجتماع الذي من المرتقب أن يعرف شنآنا بين الطلبة الأساتذة والمسؤول الحكومي.   وفي سياق متصل، أصيب العديد من الطلبة الحاملين للإجازة الأساسية بمختلف التخصصات بتذمر واضح جراء الشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للراغبين في ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لهذه السنة، والتي وصفوها بـ « التعجيزية »، حيث يشترط في المترشح للمباراة أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها؛ وأن يتضمن ملف ترشيحه  الوثائق والشهادات التي تعكس توفر المعني بالأمر على الكفايات النظرية والعملية المماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية، مما يعني ضمنيا إقصاء طلبة الكليات الحاصلين على شواهد الإجازة الأساسية.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة