المقاول الشقروني يرفع شكاية ضد النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط بسبب هذه التهم !! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المقاول الشقروني يرفع شكاية ضد النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط بسبب هذه التهم !!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 14 يونيو 2014 م على الساعة 9:19

على خلفية الجلسة الساخنة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء الماضي، بين المقاول سعيد الشقروني، ومحامي المدعى عليها، النقيب محمد أقديم، بسبب الاتهامات التي وجهها هذا الأخير للمقاول، قرر سعيد الشقروني تقديم شكاية ضد النقيب أقديم بتهمة « السب » و »الاتهام بالنصب » و »الاحتيال » أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط. وطالب سعيد الشقروني في شكاية وجهها إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط، تتوفر « فبراير.كوم » على نسخة منها، باتخاذ المتعين في حق النقيب محمد أقديم، بسبب الشتم والسب الذي تعرض له أمام هيئة المحكمة وأمام وسائل الإعلام التي تابعت أطوار الجلسة، والذي اعتبره إساءة لشعار « القضاء في خدمة المواطن »، و لـ « المبدأ الأخلاقي » و »القسم » الذي يؤديه المحامي والذي يفرض عليها لالتزام باحترام القانون والتجرد والمهنية ». وتعود فصول القضية إلى زوال الأربعاء الماضي، حينما أعطيت الكلمة لدفاع المتهمة المراقبة المالية لوزارة الفلاحة، نادية بوخرواع، محمد أقديم، للتعقيب على ماجاء في أقوال دفاع المطالب بالحق المدني. وعوض أن يخوض المحامي أقديم في مناقشة حيثيات وأسس القضية والرد على أقوال الطرف الآخر، قام بالتهجم على المقاول سعيد الشقروني، حيث نعته بأقدح النعوت والسب والشتم أمام الهيئة القضائية بالمحكمة، وهو ما أثار غضب المقاول الشقروني الذي انسحب من قاعة المحكمة احتجاجا على سلوك النقيب أقديم. وتحفظ المقاول سعيد الشقروني عن مجابهة النقيب محمد أقديم بالمثل، و فضح ما أسماه « التجاوزات » التي شابت المشروع السكني لهيئة المحامين الكائن بسلا الجديدة في عهد النقيب « ، مشيرا إلى أنه كان بوده أن يفضحه ويرد له الصاع صاعين وأمام أنظار المحكمة، لكنه نأى بنفسه عن ذلك احتراما لما أسماه « أخلاق مهنة المحاماة ». يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط حددت 26 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم الابتدائي، بعد أن أدخلت الملف للتأمل، في قضية المقاول سعيد الشقروني والمتهمة المراقبة المالية لوزارة الفلاحة، نادية بوخروع، في ملف يتعلق بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ، والذي توبعت من أجله هذه الأخيرة من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق طبقا للفصول 248 و250 من القانون الجنائي.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة