أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن الوزارة أحالت منذ سنة 2000، ما مجموعه 20 تقريرا على القضاء قصد البث فيها أفضى بعضها إلى إصدار أحكام قضائية. وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول موضوع “مآل التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية”، تقدمت به مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه التقارير تهم تقييم نظام تسيير المطاعم المدرسية والجمعية المهنية للمطاحن والقرض العقاري والسياحي، إلى جانب تقارير تتعلق بقضايا لا تزال معروضة أمام أنظار القضاء كالتقرير المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات وكذا التقرير المتعلق بمكتب التسويق والتصدير. وأشار إلى أنه تنفيذا لأحكام الفصل الثاني من مدونة المحاكم المالية، ولاسيما الفصول 54 إلى 57، فإن التقارير التي تحتوي على إحدى المخالفات المرتبطة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التي يرتكبها كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو كل مراقب للالتزام بالنفقات وكل مراقب مالي أو كل محاسب عمومي، يرفعها الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي المختص حسب الحالة قصد البث فيها وفق المسطرة المقررة في مدونة المحاكم المالية.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز