الـ "ANDH"تكشف اتساع دائرة الاعتقالات في صفوف نشطاء 20 فبراير وينتقد مجلس اليزمي | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الـ « ANDH »تكشف اتساع دائرة الاعتقالات في صفوف نشطاء 20 فبراير وينتقد مجلس اليزمي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 18 يونيو 2014 م على الساعة 16:59

سجل التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطء وتلكأ الدولة في التصديق وإعمال العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية، والبرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. » التقرير السنوي للجمعية حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2013، الذي قدم صباح اليوم في ندوة صحفية بالرباط، انتقد بشدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن المجلس لم يقف الموقف الحازم كما يتوجب عليه ذلك لاسيما في مواجهة الاعتداءات والمحاكمات « المطبوخة »، وتجاهله المتكرر لمطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان »، مشيرا إلى عدم إقدام الدولة على تنفيذ أهم توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ». وكشف التقرير السنوي للجمعية من جهة أخرى عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات العمومية، بمختلف قواتها ووسائلها أثناء الاحتجاجات والتظاهرات السلمية »، مشيرة إلى اتساع دائرة الاعتقالات في صفوف نشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير ». وأفاد التقرير من جهة أخرى تنامي القمع المسلط على التظاهر السلمي، والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واعتقالهم، واستمرار توظيف القضاء لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها، بحسب التقرير، معايير المحاكمة العادلة، مشيرا إلى تلكأ الحكومة في محاربة اقتصاد الريع، والقضاء على الفساد، ووضع حد نهائي لسياسة الإفلات من العقاب . أما في مجال حقوق المرأة، فقد انتقد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار والإبقاء على تعدد الزوجات، والتمييز في مساطر الطلاق، وعدم المساواة بين الأم والأب في الاحتفاظ بحق الحضانة بعد الزواج، وعدم المساواة في الإرث، وعدم السماح للمرأة المغربية بالزواج من غير المسلم. وفي مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، انتقد التقرير الخطة التي اعتمدها المغرب في هذا المجال، حيث أشار إلى أن الدولة المغربية لازالت تعتمد على المقاربة الأمنية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية واستمرارها في لعب دور « دركي » أوربا بامتياز »، مضيفا أن الدولة لازالت تتملص من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر باحترام حقوق المهاجرين أو حمايتها أو إعمالها.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة