حازب:استمرار إشراف الرميد على النيابة العامة من شأنه أن يحمل شبهة استغلال مسطرة قضائية خاصة بحماية المال العام لأغراض انتخابية

اعتبرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قبل قليل، خلال مناقشة العرض الذي تقدم به ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن “الاختلالات واضحة والسلبيات كثيرة التي أبرزها التقرير”، غير أنها لفتت النواب إلى قضية  استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية. وقد أكدت حازب، على أن ما يثير الاستغراب هو أن “مسودتي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة جاهزين، لكن لم يتم بعد بإدراجهما ضمن المسطرة التشريعية، علما أنهما يضمنان استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”. واعتبرت المرأة القوية في حزب البام على أن “استمرار إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على النيابة العامة، من شأنه أن يحمل شبهة استغلال مسطرة قضائية محضة تدخل في إطار حماية المال العام لأغراض انتخابية وسياسية، لا علاقة لها بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.