المقاول الشقروني للرميد: المراقبة المالية المتهمة بالارتشاء والابتزاز احتفلت ببراءتها قبل صدور الحكم ! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المقاول الشقروني للرميد: المراقبة المالية المتهمة بالارتشاء والابتزاز احتفلت ببراءتها قبل صدور الحكم !

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 م على الساعة 12:10

في تطور ملفت لقضية ما بات يعرف بملف المراقبة المالية لوزارة الفلاحة والمقاول سعيد الشقروني، بعث هذا الأخير بشكاية لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يطالبه فيها بفتح تحقيق بخصوص الحفل الذي أقامته المراقبة المالية بمنزلها احتفالا ببراءتها حتى قبل صدور الحكم من المحكمة الابتدائية بالرباط، كما جاء في الشكاية.   وجاء في شكاية المقاول الشقروني، توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منها : » يؤسفني السيد وزير العدل والحريات ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن نحيطكم علما أن السيدة نادية بوخروع بصفتها المراقبة المالية المتابعة من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط بجريمة الابتزاز والارتشاء…قد أقامت حفلا في منزلها حضره بعض من أصدقائها المقربين منها على مستوى المديرية التابعة لها، كما حضره أيضا المدير العام السابق للمكتب الوطني للمنتجات الغدائية بالرباط ».   وأكد المقاول الشقروني، بحسب ما جاء في الشكاية، أنه توصل من مصادره بتسجيل صوتي لهذا الحفل الذي أقامته المراقبة المالية، والذي عرف كما جاء في الشكاية ذاتها، حضور شخص مبحوث عنه كما تشير إلى ذلك شكاية المقاول، وطنيا عبر مذكرة بحث.     وأكد سعيد الشقروني، في اتصال هاتفي بـ « فبراير.كوم »، أنه قرر رفع هذه الشكاية إلى وزير العدل والحريات، بصفته نائب المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن توصل بتسجيل صوتي يؤكد أن المراقبة المالية احتفلت ببراءتها حتى قبل صدور الحكم من المحكمة ».   وأضاف الشقروني : » في حالة إن تمت تبرئة المتهمة فانه سيعقد ندوة صحفية يعلن فيها عن تنازله عن جميع القضايا التي رفعها أمام المحاكم ».    يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط حددت زوال اليوم الأربعاء القادم كموعد للنطق بالحكم الابتدائي، بعد أن أدخلت الملف للتأمل، في قضية المقاول سعيد الشقروني والمتهمة المراقبة المالية لوزارة الفلاحة، نادية بوخروع، في ملف يتعلق بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ، والذي توبعت من أجله هذه الأخيرة من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق طبقا للفصول 248 و250 من القانون الجنائي

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة