حامي الدين وحقوقيون يدينون المحاكمة غير العادلة للمغني الحاقد ويستنكرون التوظيف السياسي للقضاء

حامي الدين وحقوقيون يدينون المحاكمة غير العادلة للمغني الحاقد ويستنكرون التوظيف السياسي للقضاء

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 26 يونيو 2014 م على الساعة 10:18

أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، استمرار المحاكمات غير العادلة، خلال متابعته لمحاكمة مغني الراب معاد بلغوات المعروف بالحاقد، والناشط في حركة 20 فبراير، مشيرا إلى أنها عرفت خروقات أدت بالدفاع إلى الانسحاب من جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014. واعتبر الائتلاف الحقوقي، وضمنه منتدى الكرامة لحقوق النسان، الذي كان يرأسه وزير العدل والحريات سابقا قبل أن يصير على رأسه في الوقت الراهن، عبد العالي حامي الدين،  قيادي حزب العدالة والتنمية، أن وقائع محاكمة معاد بلغوات، افتقدت لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة، وبالتالي، يقول الائتلاف بأنها « تثير من جديد الوضع المأساوي للقضاء المغربي الذي لازال قضاءا يفتقد للاستقلالية مما يجعل منه آلية توظف من طرف الدولة لتصفية حسابات سياسية والانتقام من النشطاء والمناضلين ». وطالب الائتلاف الحقوقي، المكون من 18 جمعية، المفتشية العامة لوزارة العدل بفتح تحقيق في المحاكمة التي تعرض لها معتقلو 6 أبريل وتلك التي يتعرض لها الناشط معاد بلغوات، معبرا في السياق ذاته عن » تضامنه مع ضحايا المحاكمات غير العادلة ويساندهم ويطالب بإطلاق سراحهم من ضمنهم معاد بلغوات والمعتقلين الأربعة الذين طالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التسعفي الدولة المغربية بإطلاق سراحهم وهم مصطفى الحسناوي وعلي أعراس وعبد الصمد بطار ومحمد حجيب » كما يطالب « بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتوقيف المتابعات الجارية ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ». وأدان الائتلاف في بيان له توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه، « استمرار المحاكمات السياسية والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة في انتهاك سافر لمقتضيات المعايير الأممية لاستقلال القضاء وخرق لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتجاوز حتى لمقتضيات الدستور في ما يتعلق بالمساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة، مطالبا بتوقيف المحاكمات الجارية للنشطاء ». واستنكر المصدر نفسه » الازدواجية لدى الدولة بين الخطاب حول إصلاح العدالة والدستور الجديد من جهة والممارسات التعسفية للقضاء من جهة أخرى، مما يوضح غياب الإرادة السياسية في احترام اسقلال القضاء وضمان الحق في المحاكمة العادلة للجميع ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة