بعد مرور ثلاث سنوات على دستور 2011 البام يوجه مذكرة للأحزاب على رأسها غريمه "البيجيدي" وهذه مضامينها

بعد مرور ثلاث سنوات على دستور 2011 البام يوجه مذكرة للأحزاب على رأسها غريمه « البيجيدي » وهذه مضامينها

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 09 يوليو 2014 م على الساعة 8:13

بعد مضي ثلاث سنوات على إقرار الدستور الحالي، يتوجه حزب الأصالة والمعاصرة بالمذكرة رفقته إلى كافة الأحزاب السياسية قصد التدارس المشترك لبعض القضايا الإستراتيجية بالنسبة لمجتمعنا وبلادنا، طبقا لأحكام الدستور، الذي يشكل الإطار المرجعي لخيارات الأمة المغربية ولنظامها المؤسساتي ونهجها السياسي. وهي مبادرة تنطلق من ثلاثة اعتبارات: • التأكيد على الدور المحوري المكرس دستوريا للأحزاب السياسية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتوطيد الخيارات الإستراتيجية لبلادنا، والإسهام في تشبع المواطنات والمواطنين بمقومات الهوية المغربية والدفاع المستميت عن الوحدة الترابية، وتحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي التنموي، الذي يتطلع إليه المغاربة؛ • إشاعة ثقافة سياسية جديدة قوامها: ترسيخ فضائل إذكاء حوار وطني  أفقي مستمر بين الفرقاء السياسيين سواء في الأغلبية أو المعارضة، ولاسيما في شأن القضــــــايا الجوهـــــرية التي تشـــــــكل المقومات الأســـاسية التي يستند إليــها كيان الأمـــــة المغربية ونظامها وحكامتها وتقدمها، في إطار منظور يزاوج بين الالتقاء حول وحدة الثوابث، بين الإيمان اليقيني بالحق المكفول دستوريا في التعددية السياسية والفكرية، وحرية التعبير والحق في الاختلاف المشروع والبناء. • نهج الديمقراطية التشاركية والنقاش التعددي المُخـَصِبِ للأفكار والمقترحات والمشاريع حول قضايا إستراتيجية بالنسبة لبلادنا ووحدتها الترابية، تستحضر الهوية المغربية بمقوماتها المتعددة والموحدة للأمة، تهم في الصميم أهداف دولة ومجتمع المناصفة والديمقراطية، وتندرج في صلب مواصلة البناء التنموي لحاضر البلاد ومستقبلها، كما أنها قضايا تستدعي من كافة مكونات الأمة تحصينها من المزايدات والظرفيات، وجعلها محط تعاقد وطني مستديم، ضمن منظور مواكب للمستجدات. مذكرة موجهة من حزب الأصالة والمعاصرة إلى الأحزاب السياسية المغربية   أولا، من منطلق الاحتكام للدستور، وواجب تظافر جهود مختلف مكونات الأمة، من أجل إعمال مقتضياته على أرض الواقع، وذلك بوصفه الإطار المرجعي الذي يحدد الخيارات الوطنية الاستراتيجية والقواعد الأساسية للتعاقد بين الدولة والمجتمع؛   ثانيا، استنادا إلى أحكام الدستور التي تنص بالخصوص على ما يلي:  في التصدير: • كون المملكة المغربية هي دولة ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية،   •  وكونها متمسكة أيضا بصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والامازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الافريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبت الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء؛ • كما أنها تواصل بعزم، وفاءً لاختيارها الذي لا رجعة فيه، مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مقتضياتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة؛ في الفصل 7: كون الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، كما تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية؛ في الفصل 19: تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع التأكيد على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛ في الفصل 31: حق حصول المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛   ثالثا، واعتبارا لكون الخيارات الاستراتيجية المشار إليها أعلاه تندرج في إطار المقومات  المتقاسمة للأمة المغربية، مما يجعل تفعيلها يقتضي إعمال مقاربة تشاركية ديمقراطية وتضامنية، ينخرط فيها الجميع من أجل الجميع.   رابعا، وإدراكا لفضائل إذكاء نقاش عمومي رصين وبناء حول السبل الناجعة لترسيخ الخيارات المذكورة أعلاه في الواقع، وفي الحياة الاعتيادية لكافة المغاربة دون استثناء؛ فإن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو يستحضر هذه الحيثيات، يتوجه بهذه المذكرة إلى الأحزاب السياسية الوطنية، في الأغلبية كما في المعارضة، من أجل التفكير المشترك والتعبئة الجماعية حول ست قضايا سماتها الأساسية أنها: – تتعلق بمصير الأمة ووحدتها الترابية، – تستحضر الهوية المغربية بمقوماتها المتعددة والموحدة للأمة، – تهم في الصميم أهداف دولة ومجتمع المناصفة والديمقراطية،   – تندرج في صلب مواصلة البناء التنموي لحاضر البلاد ومستقبلها، – كما أنها قضايا يتعين على الجميع تحصينها من المزايدات، وجعلها محط تعاقد وطني مستديم. هذه القضايا الستة يقترحها حزب الأصالة والمعاصرة باعتبارها جبهات مترابطة للعمل المواطن المشترك والمتظافر بين مختلف الأحزاب السياسية الوطنية . وهي تخص ما يلي: • الجبهة الأولى : تحقيق تحول نوعي في التعبئة المجتمعية حول السيادة المغربية على كامل التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعليين الحزبيين والنقابيين والإعلاميين وهيئات المجتمع المدني، من أجل تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية. • الجبهة الثانية: تهم قضية أخرى مافتئت تشكل، سواء بالنظر للتاريخ الحضاري العريق لبلادنا أو بالنسبة لحاضرها ومستقبلها مصدرا حاسما لوحدة الأمة والتحامها وانصهارها في وطن ظلت تتعايش دائما فيه التعددية والحق في الاختلاف. يتعلق الأمر بقضية الهوية المغربية بأبعادها الجغرافية والاثنية والدينية واللغوية والثقافية. وإذا كان المغاربة قد أسسوا في تدينهم اختيارا مرجعيا موحدا ممثلا في المذهب المالكي، فإنهم يحرصون على المحافظة على التنوع اللغوي والثقافي بتعدد روافدهما المحلية والجهوية. هذه الهوية المتميزة بوحدة ثوابتها والمتعددة بمكوناتها، أضحت تشكل في بعض الأحيان بؤرة توتر تستدعي من جميع الأحزاب السياسية  عملا مشتركا من أجل تحويلها إلى رافعة تنموية. • الجبهة الثالثة : السعي الحقيقي نحو تجسيد المناصفة بين النساء والرجال على أرض الواقع، سواء على مستوى تشكيل الأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية والمحلية المسؤولة، أو على مستوى لوائح الترشيح أولا للانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، وثانيا للانتخابات التشريعية المقبلة، وكذا لغيرهما من الاستحقاقات الانتخابية. • الجبهة الرابعة : السهر على توفير الشروط والتحصينات اللازمة لترسيخ الأشواط التي قطعتها بلادنا في ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، وذلك من خلال العمل على تقوية التطبيع مع مؤسسات دولة الحق والقانون، وهو مسار سيقود إلى ممارسة ديمقراطية اعتيادية تجعل الحكومة تقوم بمهمتها الطبيعية في الاشراف على الانتخابات في تقيد تام بالحياد واحترام إرادة الناخبين والتصدي لأية محاولة أو أساليب تمس بنزاهة الانتخابات، مع توفير كل الضمانات واتخاذ كافة التدابير لتأمين نزاهة الاقتراع وشفافيته، والتقيد الفعلي بالشروط اللازمة لتحصين سلامة هذه العملية ومصداقيتها. • الجبهة الخامسة: الانخراط الفردي والجماعي في إنجاح مدرسة مغربية للجميع بمقومات الجودة والنجاعة وتكافؤ الفرص، بوصفها رافعة حاسمة لتحقيق أهداف المشروع التنموي للبلاد. • الجبهة السادسة: المبادرة المشتركة بتحضير استباقي للإغناءات التي تستدعيها أحكام الدستور ومقتضياته، ولاسيما بعد مضي ثلاث سنوات على إقراره.   إن العمل على هذه الجبهات يتطلب تظافر جهود جميع المغاربة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية التي من واجبها الإسهام إلى جانب الدولة في مواصلة بناء مغرب موحد بسيادته على كامل ترابه الوطني بمغاربة متشبعين بهويتهم متعددة الروافد، مغرب متماسك بمرجعيته الدستورية المتقاسمة، قوي بخياره الديمقراطي وعدالته الاجتماعية وتحقيقه للمناصفة بين الرجال والنساء.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة