إمتى يصفى لحال.. عامل المناخ يحول دون حضور نواب أكراد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

إمتى يصفى لحال.. عامل المناخ يحول دون حضور نواب أكراد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 13 يوليو 2014 م على الساعة 9:55

  منعت عاصفة رملية يتعرض لها العراق نوابا أكراد من التوجه إلى بغداد الأحد اتين من اربيل عاصمة إقليم كردستان للمشاركة في الجلسة النيابية الثانية التي تنعقد وسط ضغوط لانتخاب رئيس لمجلس النواب. وقال النائب عرفات كرم في تصريح لوكالة فرانس برس أن 25 نائبا كرديا « عالقون في اربيل، ونحن ننتظر تحسن الأحوال الجوية ». وتعود العملية السياسية في العراق إلى الواجهة مع انعقاد هذه الجلسة وإعلان القوى السنية الرئيسية عن اسم مرشحها لرئاسة مجلس النواب, وسط استمرار الخلاف حول تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة. ورغم إعلان « تحالف القوى العراقية » الذي يضم قوى سنية رئيسية، عن تسمية سليم الجبوري، النائب عن محافظة ديالى، كمرشح لرئاسة البرلمان، إلا أن نوابا مقربين من المالكي أكدوا انه لن يجري أي تصويت على هذا المنصب ما لم يجر الاتفاق على رئاسة الوزراء. وقال النائب حسين المالكي المنتمي إلى كتلة رئيس الوزراء في تصريح لوكالة فرانس برس « نحن نؤيد انتخاب رئيس مجلس نواب مؤقت من اجل تسيير أمور البلد وأهمها الموازنة بسبب عدم التوصل إلى تسوية سياسية حول مرشح لرئاسة مجلس النواب ». وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف دعا البرلمان العراقي السبت إلى انتخاب رئيس له في هذا الجلسة، معتبرا إن « الإخفاق في المضي قدما في انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للدولة وحكومة جديدة يعرض البلد لمخاطر الانزلاق في حالة من الفوضى ». وجاء ذلك بعدما حذرت السفارة الأميركية الجمعة من إن « مزيدا من التأخير أو التصعيد من قبل أي طرف تحت أية ذريعة لا يمكن تبريره », وان تأجيل تشكيل حكومة جديدة سيصب في صالح تنظيم « الدولة الإسلامية ». وكان المرجع الشيعي الأعلى أية الله السيد علي السيستاني طالب بدوره الجمعة البرلمان بعدم تجاوز المهل الدستورية المحددة لاختيار الرؤساء الثلاث أكثر. وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق، فان رئيس الوزراء يكون شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا. وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في الأول من يوليوز الحالي وفشل خلالها النواب في انتخاب رئيس للبرلمان بحسب ما ينص الدستور. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة