هذا ما جرى بين بنعمرو ومنيب والعزيز ووزير الداخلية

هذا ما جرى بين بنعمرو ومنيب والعزيز ووزير الداخلية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 16 يوليو 2014 م على الساعة 12:26

    طالبت « فيدرالية اليسار الديمقراطي » والتي تضم كل من الحزب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، بتأسيس لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف وإدارة الانتخابات المقبلة، وذلك كما هو معمول به في التجارب الانتخابية الناجحة للدول الديمقراطية ومواكبة لما عرفه العالم من تطور في مجال الانتخابات الديمقراطية وما تم إقراره في بلدان حديثة كتونس وليبيا ومصر وموريطانيا، مشددة على أن المغرب « لا يمكن أن يظل متخلفاً في هذا المجال ».   جاء ذلك، خلال لقاء قيادات الأحزاب اليسارية الثلاث مع وزير الداخلية محمد حصاد وبحضور كاتب الدولة في الداخلية الشرقي إدريس ومجموعة من الأطر المساعدة، في إطار المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب المغربية حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة.   واستغل وفد الفيدرالية، حسب بلاغ توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، اليوم (الثلاثاء)، الفرصة لتذكير وزير الداخلية بجملة من المطالب الأساسية ومواقف وتصور اليسار للانتخابات، حيث طالب الوفد بضرورة طي صفحة ماضي التلاعب بالإرادة الشعبية وتفريخ الأحزاب وما ترتب عنها من تشكيل مؤسسات مشلولة وفاقدة لأية شرعية، الشيء الذي أدى إلى ظهور نخبة فاسدة، وفقدان ثقة المواطنين في الانتخابات برمتها والاستنكاف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت يوم الاقتراع.   وذكرت المعارضة اليسارية الموجودة من خارج البرلمان، على مسامع وزير الداخلية، نتائج غياب الديمقراطية بالمحيط الإقليمي والتي أدت حسب تعبيرها إلى « انتشار العنف »، حيث طالب بتوفير الجو السياسي الملائم بإيقاف مسلسل المحاكمات وجلد نشطاء الحركات الاحتجاجية وحركة 20 فبراير وإطلاق سراح المعتقلين في قضايا سياسية واحترام حرية الرأي والتعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات والحق في التظاهر.   وبخصوص مقترحات الأحزاب اليسارية الثلاث التي تم بلورتها في إطار « الفيدرالية »، طالبوا بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية بسبب فسادها رغم كل التعديلات التي أدخلت عليها، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، وتقليص عدد مكاتب التصويت. بالإضافة إلى اعتماد الشفافية فيما يتعلق بالمعلومة الانتخابية بنشر اللوائح على الانترنيت وإشراك المواطنين كما الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في ضبطها وجعلها أكثر مطابقة للواقع. ونشر التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة