[youtube_old_embed]s0dF4N6gOcs[/youtube_old_embed]
أكد الأستاذ الساسي في حوار مطول مع “فبراير.كوم” سننشره على حلقات، أنه يمكن أن نقسم حكم محمد السادس إلى مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى وتمتد من سنة 1999 إلى غاية 2011، أما المرحلة الثانية فلازالت قائمة إلى يومنا هذا. ما ميز المرحلة الأولى التفكير. أنه يمكن القيام بإصلاحات سياسية في المغرب، دون القيام بأي تعديل دستوري، فقد عاش المغرب إصلاحات، لم تصل إلى ما هو جوهري، وهي الإصلاحات التي يصفها الأستاذ الساسي، بالإصلاحات المتحكم فيها، والتي لا تصل إلى سقف معين، بحيث لا تصل إلى تنازع السلط أو نمط توزيع السلطة والثروة. أما في المرحلة الثانية، التي بدأت سنة 2011، فقد قدم الملك محمد السادس تنازلات، بحكم أن دستور 2011 متقدم على الدساتير السابقة، بحكم أنه حدد سلطة الملك، وما ميزه وضع أمير المؤمنين في الفصل 41 وما بين رئيس الدولة في الفصل 42، كما أعطى البرلمان حق احتكار التشريع، إضافة إلى دسترة عدد من المؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان والتنصيص على الديمقراطية التشاركية والحكامة والمواطنة… لكن، رغم ذلك، لا يضمن الدستور الحالي، حسب الأستاذ الساسي، الانتقال بالمغرب إلى دولة ديمقراطية، خاصة وأنه يتحدث عن منعطف آخر عاشه المغرب، عند نهاية 2011 وبداية 2012، فرغم وجود دستور، عدنا إلى المرحلة القديمة، أي مرحلة ما قبل دستور 2011، كما لو لم يكن له أي وجود، حيث سنعيش مظاهر وقرائن، تؤكد أن الدستور بات عبئا على الحاكمين، وأنه دستور تم تبنيه لإخماد الحريق… في هذا السياق، يطرح الأستاذ الساسي السؤال: هل يقبل الملك محمد السادس، بالتخلي عن الامتيازات المادية والسياسية المترتبة عن الوضعية الحالية للملكية؟ وهو سؤال تجدر الإشارة إلى ان الأستاذ الساسي طرحه قبل الخطاب الملكي الذي تحدث فيه بصراحة عن وقفة مع الذات، وسؤاله عن الثروة وتوزيعها على المغاربة.
