السلواني لـ"فبراير كوم":بنكيران شوش على القضاء لإصدار حكم لصالح حكومته في محضر20 يوليوز ونتمنى تدخل الملك

السلواني لـ »فبراير كوم »:بنكيران شوش على القضاء لإصدار حكم لصالح حكومته في محضر20 يوليوز ونتمنى تدخل الملك

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 02 أغسطس 2014 م على الساعة 22:07

    كيف تلقيتم قرار محكمة الاستئناف المتعلق بمحضر 20 يوليوز؟   أطر محضر 20 يوليوز تعتبر أن قرار محكمة الاستئناف الصادر في ملف 19 اطارا من أطر المحضر هو تحصيل حاصل لكل تلك التحرشات التشكيكية التي تعرض لها الحكم الابتدائي الصادر لصالح أطر محضر 20 يوليوز من طرف رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة في غير ما مناسبة، إلى جانب تخويف من يدافع عن المطالب العادلة للأطر عن طريق المتابعة التأديبية، كما وقع لأحد القضاة الذي أصدر الحكم الابتدائي، إلى جانب المتابعات القضائية والتعنيف الذي يتعرض له الأطر بشكل يومي أمام البرلمان المغربي، بمعنى أن الحكومة شوشت على القضاء في هذا الملف واستعملت كل الوسائل للتأثير على القضاء وشيطنة محضر 20 يوليوز، إلى جانب أن رئيس الحكومة استعان بمحامين من حزب العدالة والتنمية للترافع ضد أطر محضر 20 يوليوز. والنتيجة هي هذا القرار الغريب الذي يسجل إلى جانب التراجعات الحقوقية والسياسية التي شهدها المغرب في عهد هذه الحكومة.   رئيس الحكومة طلب منكم التوجه الى القضاء، والقضاء قال كلمته إذن، فماهي الخطوات التي تعتزمون القيام بها؟   صحيح، لقد توجه بعض أطر محضر 20 يوليوز إلى القضاء وهم يعتقدون أن القضاء المغربي مستقل سيما بعد التنصيص على ذلك في دستور 2011، لكن تقدير هؤلاء الأطر كان غير صائب لأن الذهاب للقضاء كان مصيدة سياسوية في عهد حكومة تشوش على القضاء، إلى جانب أن منطوق القرار تصدى للمحضر من حيت الشكل، ولم يقل كلمته من حيت الموضوع، ولم يتم الإجابة على بعض الأسئلة مثل: هل المحضر والالتزام الموقع بأختام وطوابع الدولة المغربية وبتوجيه من الملك -كما جاء في ديباجة المحضر- مجرد كذب وخدعة؟ هل الأختام وطوابع الدولة المغربية الموجودة على المحضر مزورة حتى يعتبر المحضر غير قانوني؟ هل وصلت الدولة المغربية إلى هذا الحد، تمنح خواتمها وطوابعها الرسمية للوزراء والمسؤولين للكذب والتلاعب بأبناء الشعب؟ نحن هنا لا نتكلم عن التوظيف المباشر، بل نتكلم عن مصداقية التزامات الدولة المغربية تجاه الشعب، ونتكلم عن الضرر المادي والمعنوي الذي يمكن أن يسببه تملص دولة من التزام موقع مع أفراد الشعب، فلنتصور أن هناك أفراد من الشعب التزموا تجاه الدولة وتراجعوا عن التزامهم، كيف سيكون رد فعل الدولة؟   أما الخطوات التي يعتزم أطر محضر 20 يوليوز القيام بها، فأنا لست الناطق الرسمي باسم الأطر العليا، لكن لابد من الإشارة الى ان هنالك اكثر من 500 ملف لازالت رائجة أمام المحكمة الإدارية بالرباط لم يتم البث فيها نهائيا، الى جانب ذلك اعتقد أن كل الاحتمالات المشروعة تبقى مطروحة وممكنة أمام الأطر إلى حين التمكن من حقهم المشروع.   كلمة أخيرة.   شخصيا كنت من الذين تقدموا بمذكرات أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وكنت من المدافعين عن فكرة التغيير في إطار الاستقرار ودولة الحق والقانون في منتديات وملتقيات داخل المغرب وخارجه إلى جانب مجموعة من الأطر العليا، لكن صدمت بعد صدور هذا القرار بهذه الصيغة من القضاء المغربي الذي كنا نأمل منه كل الخير، وصدمت أكثر لأن هذا التراجع  صدر بعد  شهر يوليوز ذكرى إقرار الدستور المغربي، والصدمة الكبرى أنه جاء بعد ذكرى عيد العرش الذي ترمز إلى التعاقد بين الملك والشعب، هذه الذكرى التي يتمثل فيها المعنى الحقيقي للوفاء بالعقود والعهود من طرف الدولة والشعب، لقد سبق لنا أن أرسلنا العديد من الملتمسات لجلالة الملك من أجل التدخل، وبما أن محضر 20 يوليوز التزام سياسي وأخلاقي جاء بإرادة ملكية -كما في ديباجته-أتمنى أن يتم تنفيذه بإرادة ملكية بعيدا عن المزايدات السياسوية الضيقة، وبعيدا عن التلاعب بمصير الناس، فمصداقية الدولة مرتبطة بمدى الوفاء بالتزاماته، والمزاوجة بين الفعل والتطبيق. محمد السلواني: من أطر محضر 20 يوليوز مفاوض للحكومة السابقة حول المحضر    

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة