الرميد يُنبَه الوكلاء العامين ووكلاء الملك بخطورة الشواهد الطبية المغايرة للحقيقة والماسة بمصداقية الطبيب

أوضح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد،  أنه إذا كان الأصل في الشواهد الطبية، الموضوعية والمصداقية، بالنظر لصفة من يمنحها من أطباء مزاولين لمهنة نبيلة، فإن الممارسة كشفت في حالات متعددة أن الخلاصات المضمنة في بعض الشواهد تكون مبالغا فيها، أو تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة، مما يمس من مصداقية الطبيب والدور الذي يجب أن يضطلع به. ونبَه الرميد، في منشور حول الشواهد الطبية، أرسله إلى الوكلاء للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى خطورة هذه الشواهد مبرزا  الدور الهام الذي تلعبه أمام القضاء، نظرا للآثار التي يمكن أن ترتبها الخلاصات التي ينتهي إليها الطبيب في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية، من قبيل إعطاء التكييف القانوني للوقائع موضوع المتابعة، أو تحديد الجهة القضائية المختصة للبث في القضية أو إثبات وقائع أضرار معينة. وطلب الرميد، من الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، الحرص مستقبلا على التعامل بكل حزم وجدية مع الشواهد الطبية المعروضة على القضاء.  ودعا الرميد الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، إلى السهر على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقوف على صحة الشواهد المشكوك في صحة بياناتها كالأمر بإجراء فحوصات طبية أو خبرات طبية مضادة يعهد بها إلى اطباء شرعيين عند الاقتضاء أو الإحالة على المجالس الجهوية للأطباء للاستئناس بآرائها، مع الحرص على ترتيب الإجراءات القانونية بالفعالية اللازمة في حالة ثبوت أي تلاعب أو تجاوز في تسليم الشواهد الطبية.