الوافي: ملف المهاجرين المغاربة بالخارج لا يقبل التسييس مثل الملكية والوحدة الترابية

الوافي: ملف المهاجرين المغاربة بالخارج لا يقبل التسييس مثل الملكية والوحدة الترابية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 أغسطس 2014 م على الساعة 10:27

نفت نزهة الوافي، نائبة عن حزب العدالة والتنمية، وعضو في لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين في الخارج، أن تكون الحكومة رفضت التعامل مع مقترحات قوانين تخص المجلس الوطني للجالية المغربية، مبرزة أن ملف الهجرة المغربية بالخارج، ملف حيوي، استراتيجي، وطني، لا يقبل التنازل، ولا التسييس، مثله مثل الثوابث الوطنية كالملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية، باعتبارها محط إجماع وطني، وبالتالي التعامل معه، هو تعامل موضوعي.  وأوضحت الوافي، لـ »فبراير.كوم »، أن كل البنود المتعلقة بتدبير المجلس الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، تبقى محط توافق بين كل الفرق بمجلس النواب، والدورة المقبلة للبرلمان، سيتم فيها برمجة النقاش حول المجلس، وبالتالي يبقى النقاش مفتوحا بشأن تلك البنود، وللحكومة أيضا حق الإدلاء بكلمتها، مشيرة في الآن ذاته أن مجلس الجالية ورش مغربي،  متعلق بالزمن الحكومي ، باعتبار أن مجلس الجالية مؤسسة دستورية، مثله مثل باقي المؤسسات الدستورية الأخرى التي لديها طابع استشاري، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هيئة المناصفة، ثم المؤسسات الأخرى المعنية بالهجرة.  وأفادت الوافي بأن مقترحات القوانين ، التي تقدمت بها فرق الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والخاصة بمعالجة مجلس الجالية، أهميتها محكومة بالزمن التشريعي، باعتبار أن هناك مؤسسات كثيرة، ودورات محددة لمجلس النواب.  وأضافت الوافي قائلة  » القانون التنظيمي لمجلس الجالية، سيتم مناقشته في معزل عن التجارب الدولية، حيث لدينا مجلس الجالية بفرنسا، تجربة في تركيا، وفي إيطاليا، وكل هذه المجالس سيتم الاستشارة معها، وأخذ رأيها بعين الاعتبار، والهدف من كل هذا هو ربط مغاربة العالم ببلدهم، ثقافة وهوية، وضمان التوازن بين انتمائهم التعددي، سواء في بلد الاستقبال أو بلد الإقامة « . وكانت مصادر من مجلس النواب، قد أفات أن الحكومة رفضت التعامل مع مقترحات قوانين من أجل توسيع صلاحيات المجلس الوطني للجالية المغربي، وفق المقتضيات الدستورية الجديدة، ليصبح المجلس مؤسسة دستورية استشارية على غرار باقي المؤسسات الدستورية الأخرى التي تقوم بدورها في مراقبة القوانين وإبداء الرأي بشأنها، كاشفة عن عن وجود ثلاثة مقترحات قوانين « مجمدة » داخل لجنة الخارجية بمجلس النواب، تقدمت بها فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة