بنكيران رفقة وزير الداخلية السابق العنصر الذي عوضه السيد حصاد
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مواجهة جديدة مع وزير الداخلية، عن رفضه لتوسيع صلاحيات العمال والولاة على حساب صلاحيات رؤساء المجالس الجماعية، كما تنص على ذلك مسودة القانون التنظيم للجماعات المحلية، التي سلمها حصاد لزعماء الأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها. ووفق ما تورده يومية “الأخبار” في عددها ليوم غد الجمعة 22 غشت، أن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أوضح في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب، أن أبرز هذه السلبيات في المشروع تتمثل في كون المسودة تتحدث عن انتخاب رؤساء الجماعات بشكل علني بدل التصويت السري، وهو ما يكرس منطق شراء الذمم، كما أعلن تحفظ حزب العدالة والتنمية على تنصيص القانون، على مبدأ الوصاية البعدية والقبلية، في حين أن مطلب الحزب يؤكد على ضرورة أن تكون الرقابة بعدية فقط. وعبر عضو الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية عن تخوفه من توسيع صلاحيات العمال والولاة، على حساب صلاحيات رؤساء الجماعات ومكاتب المجالس الجماعية.
