المنظمة الديمقراطية للشغل: عجلوا بهذه الإصلاحات قبل "التي جي في" كي لا تحدث كوارث أخطر في حوادث تقع

المنظمة الديمقراطية للشغل: عجلوا بهذه الإصلاحات قبل « التي جي في » كي لا تحدث كوارث أخطر في حوادث تقع

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 03 سبتمبر 2014 م على الساعة 14:16

أوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن حوادث القطارات المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية، وكدا في السنوات الأخيرة، راجعة بالأساس إلى تهالك وتلاشي وتقادم التجهيزات والمنشآت السككية والقطارات والعربات وضعف الصيانة وغياب قطع الغيار، كل ذلك وعوامل أخرى، تشير المنظمة أدى  إلى تزايد حوادث القطارات المؤدية أحيانا إلى وفيات في صفوف مواطنين. وأضافت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها، توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، أنه تزامنا مع دخول مرحلة القطار فائق السرعة    TGVوجب  أن تشهد منظومة السكك الحديدية قيادة جديدة  للمكتب الوطني للسكك الحديدية بهيكلة جديدة للقطاع بعيدا عن 28 مديرية تستنزف مداخيل المؤسسة عوض هرم إداري مفتوح متطور ومتناسق وعقلاني وليس من أجل إرضاء الخواطر وتوزيع المنافع . وطالبت المنظمة في البيان ذاته، بضرورة التطبيق الصارم والعادل لمبدأ تقييم أداء العاملين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، ونشر ثقافة السلامة، وإعداد برامج تحفيزية مادية ومعنوية، لتشجيع العاملين في مجال السلامة من أجل الحد من أخطاء العنصر البشري، مشيرة أنه ينبغي توفير قطع غيار مناسبة  وإنشاء أوراش حقيقية و مجهزة لإنتاج قطع غياربالمغرب  بدل صرف أموال باهضة  في شراء قطع غيار للقطارات من الخارج، و لا يتم استعمالها إلا نادرا و يتم تركها بالمخازن حتى تتلاشى و تهلك، ثم تباع قطع غيار من جديد للإدارة،  ومن اجل استمرار الإدارة في استيراد قطع الغيار من الخارج. وقالت المنظمة في بيانها، أيضا أنه « يجب احترام أرقام المقاعد في المسافات الطويلة وعدم القبول بتكديس المسافرين في عربات كأنهم بهائم وتوفير كل الشروط الضرورية لراحة الزبناء من مكفيات هوائية ومرافق صحية نظيفة » مطالبة في الآن ذاته بوضع خطة شاملة توضع علي أولويات الدولة، تتضمن توفير ميزانية للتطوير من أجل شراء جرارات وعربات جديدة وتحديد المحطات وكهربة الإشارات وازدواج خطوط الضواحي المفردة وتوسيع الشبكة لنصل إلى أكادير ثم العيون؛ إعادة النظر في تذكرة القطارات المتهالكة  واعتبارها درجة ثالثة. وأضاف البيان السالف الذكر، أنه يتعين على المكتب الوطني للسكك الحديدية توفير الاعتمادات المالية الكاملة وتحديث الإشارات وتجهيزات التشوير  ومراقبة الممرات  وتدريب  الأطر والمستخدمين مع تحديث واستخدام العامل الالكتروني واستعمال التكنولوجيا الحديثة  في تدبير السلامة و المخاطر، فضلا عن الزيادة في أجور وتعويضات الأطر ومستخدمي  المكتب الوطني للسكك الحديدية وفي معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم والرفع من تعويضات الساعات الإظافية  وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات المسؤولية الإدارية والتقنية والمراقبة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة