الكيحل لـ"فبراير.كوم": بنكيران الذي رفع من سن التقاعد يطالب من الموظف أن يدفع الفاتورة غاليا | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الكيحل لـ »فبراير.كوم »: بنكيران الذي رفع من سن التقاعد يطالب من الموظف أن يدفع الفاتورة غاليا

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 04 سبتمبر 2014 م على الساعة 13:48

أوضح عبد القادر الكيحل القيادي في حزب الاستقلال لـ »فبراير.كوم »،  بخصوص إصدار رئيس عبد الإله بنكيران للمرسوم الخاص بنظام موظفي الإدارات العمومية، والذي تم بواسطته رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، (أوضح) الكيحل قائلا « المصلحة تقتضي فتح إصلاح أنظمة التقاعد،  ولا يمكن أن نكون ضد الإصلاح، لكن لا يمكن أن يفتح هذا الملف على حساب الموظف، وبالتالي الأسباب التي أدت إلى أزمة أنظمة هذه الصناديق، هو عدم الاستثمار الأمثل لإمكانات الموظفين والعاملين في صناديق التقاعد ». وأضاف الكيحل أن مسؤولية اختلالات أنظمة التقاعد تتحملها الدولة بفعل مجموعة من التراكمات، وكذلك الحكومة هي الأخرى تتحمل مسؤوليتها في هذه الاختلالات، لأنها تبحث عن الحلول السهلة الخالية من الاجتهادات، والإضافة التي يمكن منحها لفائدة الموظف، مما يبين أن المقاربة التي تنهجها الحكومة « مقاربة تجزيئية للإصلاح ».  وأشار الكيحل أن إصلاح التقاعد يهم فئة الموظفين، ويقتضي أن يكون الإصلاح شموليا، إلى جانب مساهمات الحكومة على المستوى المادي، مشيرا في الآن ذاته أن اعتماد مقاربة الزيادة في نسبة المساهمة والزيادة في سن التقاعد، ونقص قيمة التقاعد، دليل على أن الموظف هو لوحده من يؤدي فاتورة الإصلاح، وهذا الأخير غير مسؤول عن الاختلالات التي عرفتها صناديق التقاعد، يورد الكيحل. وبخصوص  سخط النقابات على الوضعية التي آلت إليها أنظمة التقاعد، وانتظارها للحكومة لفتح حوار جاد وشامل بخصوصها، في الوقت الذي لجأت هذه الأخيرة إلى إحالة ملف التقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبعد ذلك أصدرت مرسوم الإصلاح في الجريدة الرسمية، قال الكيحل، « إصلاح أنظمة التقاعد، لا ترتبط بوقت معين، فهي خطة استراتيجية، والحكومة قررت أن تهمّش الفرقاء الاجتماعيين، وأن تقاطع الاقتصاديين، وقررت أيضا أن تشتغل بمعزل عن كل قوى المجتمع، وفي النهاية اختزلت الحكومة مسؤوليتها في اتخاذ قرارات بعيدا عن كل الفرقاء والشركاء ».  وتأسف الكيحل قائلا  » مع الأسف بعد خطاب ملكي يدعو إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والفاعل النقابي وبالفرقاء الاجتماعيين، وكنا نعتقد أن بنكيران سيلتقط الإشارة، وستتراجع عنه كل القرارات المتفردة، ولكن يبقى ذلك مسألة معتادة أمام تراكم القرارات الأحادية ». وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد أصدر الثلاثاء الماضي، مرسوما خاصا بنظام موظفي الإدارات العمومية، يقضي بتتميم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشة المدنية، وبذلك بنكيران قد أدخل بشكل رسمي، رفع  سن التقاعد إلى 65 سنة لحيز التنفيذ بدءا منذ يوم الإثنين فاتح شتنبر 2014.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة