النقابات الثلاث تستنكر مرسوم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتدعو إلى إلغائه فورا

النقابات الثلاث تستنكر مرسوم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتدعو إلى إلغائه فورا

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 04 سبتمبر 2014 م على الساعة 16:36

 استنكرت النقابات الثلاث، (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل)، إصدار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للمرسوم الخاص بنظام موظفي الإدارات العمومية، والذي تم بواسطته رفع سن التقاعد إلى 65 سنة،  مشيرة  أن الحكومة  مصرة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات، ومعبرة في الآن ذاته عن رفضها مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا، مع تأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين. وأضافت النقابات الثلاث في بيان مشترك لهم، توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، أنها عقدت أمس الأربعاء ، اجتماعا طارئا بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء  للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي الحالي، المتسم باستمرار مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات. وفوجئت النقابات الثلاث، وفق البيان ذاته، بإقدام  الحكومة  على إصدار مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، وكدا أجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد. ونددت النقابات وفق البيان سالف الذكر، بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري،  مطالبة الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، وداعية في الآن ذاته الطبقة العاملة في كل القطاعات العمومية، شبه العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى التأهب للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد أصدر الثلاثاء الماضي، مرسوما خاصا بنظام موظفي الإدارات العمومية، يقضي بتتميم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشة المدنية، وبذلك بنكيران قد أدخل بشكل رسمي، رفع  سن التقاعد إلى 65 سنة لحيز التنفيذ بدءا منذ يوم الإثنين فاتح شتنبر 2014.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة