الرميد يحيل ملف لقاحات بادو على القضاء

الرميد يحيل ملف لقاحات بادو على القضاء

أعلنت وزارة العدل والحريات، أنها أحالت 21 ملفا يتضمن اختلالات ذات طابع جنائي، على النيابة العام المختصة بمختلف محاكم الاستئناف، من أجل إجراء أبحاث قضائية بخصوصها، ويتعلق الأمر بخمس مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، بالإضافة إلى ملفين توصلت بهما الوزارة من الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات. ووفق ما تورده يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الخميس 10 شتنبر، فقد أكادت مصادر أن من بين الملفات التي أحالها الرميد على النيابة العامة، ملف صفقة اللقاحات التي جرت في عهد وزيرة الصحة السابقة، الاستقلالية ياسمينة بادو، والذي يتضمن طبقا للمصادر ذاتها، اختلالات تتعلق بتبذير المال العام، وذلك بعدما وقف قضاة المجلس على عدم احترام المسطرة القانونية لإجراء هذه الصفقة.  وأشارت المصادر سالفة الذكر، أن اعتماد اللقاحات موضوع الصفقة، ينطوي على آثار مهمة على الحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلة، حيث يشكل مبلغ الصفقتين ما يناهز 86 بالمائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90بالمائة من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.