الغلوسي لـ"فبراير.كوم":لا إرادة سياسية للحكومة للقطع مع الفساد ولهذا لا يجب إحالة تقارير جطو على الرميد

الغلوسي لـ »فبراير.كوم »:لا إرادة سياسية للحكومة للقطع مع الفساد ولهذا لا يجب إحالة تقارير جطو على الرميد

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 12 سبتمبر 2014 م على الساعة 14:43

اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن إحالة ملفات الفساد ونهب المال العام المتعلق ببعض المؤسسات العمومية من طرف وزير العدل و الحريات بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات و لو أنه جاء متأخرا فهو « أمر مهم، لكن يبدو أنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد والإفساد والإفلات من العقاب ». وفسر الغلوسي كلامه قائلا إنه : »في ظل هذه الحكومة نعيش تطبيعا مع الفساد في مختلف القطاعات بل إن الرشوة والزبونية و المحسوبية قد تفاقمت دون أن تتخذ الحكومة إجـراءات تشريعية وسياسية وقضائية لإيقاف النزيف وكل التقارير الصادرة في هذا الإطار تؤكد هذه الحقيقة ».   وأوضح الغلوسي في تصريح لموقع « فبراير.كوم » قائلا « إن العديد من المرافق و المؤسسات العمومية تعرف فسادا ونهبا للمال العام ولم تتم تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الجـرائم بل وهناك ملفات أمام القضاء لا زالت تراوح مكانها كما الشأن بالنسبة لملفات الفساد بمراكش حيث هناك أزيد من خمسة عشر شكاية لا زالت تراوح مكانها بل والأكثر من ذلك أن هناك أحكام بالبراءة في ملفات فساد مالي رغم وجود أدلة قوية تفيد خلاف ذلك ».   وأكد الغلوسي أن المطلوب بخصوص التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات هو إحالتها مباشرة على القضاء دون الحاجة لإحالتها على وزير العدل وهذا الأخير يقرر ما إذا كان من المهم إحالتها أم لا خاصة و أن وزير العدل هو جزء من السلطة التنفيذية /الحكومة/ و هذه الأخيرة قد تغلب الاعتبارات السياسية على العدالة و القانون ».  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة