الخلفي: لم نحقق التقدم المطلوب في محاربة الرشوة و هذا موقفنا من ملف "شيوخ السلفية" | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الخلفي: لم نحقق التقدم المطلوب في محاربة الرشوة و هذا موقفنا من ملف « شيوخ السلفية »

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 12 سبتمبر 2014 م على الساعة 20:35

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ان محاربة الرشوة من بين القضايا التي لم يتحقق فيها التقدم المأمول في اطار محاربة الفساد »، مضيفا أن الحكومة بصدد اعتماد إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة ».   وأشار الخلفي، في حوار مع « الجزيرة.نت »، الى أن  » دعم الأرامل قرار تم اتخاذه على مستوى البرلمان في إطار موازنة 2014، وهو أحد الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لضمان التوزيع العادل للثروة، كما أن الدعم الموجه للمطلقات انطلق في إطار صندوق التكافل العائلي ».   وبخصوص التأخر في إجراء الانتخابات الجماعية، أوضح الخلفي أن المصلحة الوطنية اقتضت تأجليها لسنة 2015 بعد تجاوز الإشكال السياسي الذي حتّم تنظيم انتخابات نيابية سابقة لأوانها عام 2011″، مؤكدا في هذا السياق أن التحضير لهذه الانتخابات يتم لأول مرة بإشراف رئيس الحكومة، كما تم الإعلان عن الجدولة الزمنية للانتخابات بشكل مبكر، وأطلق تشاور سياسي واسع حول الإطار القانوني لهذه الانتخابات ».   وردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بالتأخر في تنزيل الدستور، عزا وزير الاتصال الأمر الى أنه خلال السنتين ونصف السنة كان لا بد من إعمال المقاربة والتشاركية باعتبار تفعيل الدستور ليس عملية أحادية يمكن أن تقوم بها الحكومة بمعزل عن الفاعلين الآخرين »، نافيا أن يكون  رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران قد تخلى عن صلاحياته ».  وتطرق مصطفى الخلفي لملف « شيوخ السلفية »، حيث أبرز أن مقاربة الحكومة لمعالجة هذا الملف تقوم على أساس الحوار وإعمال القانون، وقد سبق لوزير العدل والحريات أن قدم توضيحات كافية بخصوص موقف الحكومة من هذا الملف والتي تقوم على الحوار والتواصل مع الهيئات الحقوقية الفاعلة. « وفي مجال الاعلام، أكد الخلفي أن هناك مؤشرات تدل على تحسن وضع الحريات في المغرب ومنها تراجع حالات الاعتداء على الصحفيين وغياب أي حكم نهائي بالسجن في حقهم، كما حصل توسع في الانفتاح على الإعلام الأجنبي ». ونفى الخلفي أية رغبة من الحكومة في التحكم  بالإعلام »، مشيرا الى أنها جاءت بمشروعات للإصلاح بعضها انطلق، والبعض الثاني في المحطة التشريعية. ونحن واعون بأن هناك مقاومة للإصلاح، وقد قلنا صراحة إننا نريد بناء إعلام مهني، أما في ما يتعلق بأخطاء المسؤولين الإعلاميين فتتم معالجتها وفق القانون وعبر مؤسسة المجلس الإداري للشركات العمومية للإعلام، يردف الخلفي.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة