حركة ضمير:الحكومة تعطل الدستور وتبقي على التقاليد السلبية السابقة

حركة ضمير:الحكومة تعطل الدستور وتبقي على التقاليد السلبية السابقة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 15 سبتمبر 2014 م على الساعة 16:16

رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران

أكدت حركة ضمير في بلاغ لها، أن المنحى الخطير للأوضاع الإجتماعية والسياسية والأمنية والثقافية والحقوقية في المغرب، يأتي « بفعل الأسلوب الإنفرادي الذي تعتمده الحكومة في تدبير الشأن العام وإقصاء الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية من المشاركة في بلورة ما تقتضيه الأوضاع الاجتماعية والسياسية من حلول ناجعة تجنب بلادنا المصير المجهول الذي تدفعها الحكومة نحوه ». ونبهت حركة ضمير إلى أن قرارات الحكومة لها ثأتير سلبي على السلم الإجتماعي في محيط عربي إقليمي مضطرب ووضع هش، تراجعت فيه الأحزاب السياسية عن مهامها التأطيرية والتوعوية وانشغلت بصراعات تنظيمية داخلية أو تبادل تراشق كلامي مستهجن ». وأكدت الحركة أن اتساع دائرة الفقر والبطالة وتفشي الانحراف والإجرام يوحي بوجود إرادة حكومية مسبقة تفرض على المغاربة مقايضة الأمن بالمطالب الاجتماعية والسياسية، مستغلة ما آلت إليه الأوضاع في بلدان « الربيع العربي ». وأضاف أن « الاحتقان السياسي الذي ولدته منجهية رئاسة الحكومة بفعل تعطيلها المتعمد لتطبيق الدستور وكبح الإصلاحات التي نصت عليها بنوده، والإبقاء قصدا على التقاليد السلبية المرعية السابقة على الدستور الجديد، مُسْتَحْلِيـَة ً « مغانمها »، ومن ثمة إجهاض إمكانيات البناء الديمقراطي الذي كافحت من أجله أجيال الديمقراطيين » مشيرة أن: »الخطير في الأمر هو ما ينتج عن ذلك من تعمق ظاهرة العزوف السياسي وقتل روح المواطنة لدى أوسع فئات الشعب المغربي، ما سيهدد التماسك الاجتماعي ويخرب اللحمة الوطنية ». وأردف بلاغ الحركة أن الأوضاع الإجتماعية وتزايد الإحتقان السياسي يشكلان تربة خصبة لتغلغل التطرف الإرهابي وتغوله، ولعل فشل الدول العربية مجتمعة بجنودها وعتادها في مواجهة خطر « داعش » أكبر دليل، زيادة على تنامي الميول العنصرية تجاه المواطنين المنحدرين من دول الساحل وجنوب الصحراء، وعجز الحكومة عن تدبير نتائجها مما يشكل عبئا دبلوماسيا قد يكون له تأثير سلبي على موقف الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية من قضية وحدتنا الترابية ». وحذرت حركة ضمير من « لمخاطر التي تترتب عن إجراءات الحكومة وعجزها، وتحمل الأحزاب السياسية الديمقراطية والوطنية مسئولية تراجعها عن دورها الوطني في تكوين النخب وتأطير المواطنين وبلورة مشاريع الإصلاح السياسية والاجتماعية، كما تحمل الحكومة مسئوليتها التاريخية والوطنية فيما ستؤول إليه الأوضاع وما يتهدد الوطن من فتن ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة