بعد مرور عام على قضية علي أنوزلا..دعوة جديدة لإلغاء متابعته بقانون الإرهاب | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

بعد مرور عام على قضية علي أنوزلا..دعوة جديدة لإلغاء متابعته بقانون الإرهاب

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014 م على الساعة 14:34

طالبت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي المغربي علي نوزلا، المتابع منذ سنة بقانون مكافحة الإرهاب، بـ »توقيف هذا المسلسل العبثي » داعية الى « رفع الحجب التعسفي » عن الموقع الإلكتروني « لكم » الذي كان يديره. وطالبت اللجنة في بيان الأربعاء « السلطة باحترام القانون وجعل حد لهذه الوضعية غير السليمة التي تعرفها الدعوى المرفوعة ضد أنوزلا وذلك بتوقيف هذا المسلسل العبثي الذي يفضح مجددا الوضع المتردي للقضاء ». ويأتي هذا البيان تزامنا مع الذكرى الأولى لاعتقال علي أنوزلا في شتنبر الفائت في الرباط لنشر موقعه « لكم » المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطا خاصا بشريط فيديو منسوب لتنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي » كما جاء في قصاصة لوكالة « فراني بريس ». ويلاحق أنوزلا بتهمة ارتكاب « جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية, والاشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ». وأرجأت محكمة الاستئناف في مدينة سلا في 20 ماي الماضي للمرة السادسة على التوالي محاكمة الصحافي علي أنوزلا, الى تاريخ غير محدد. وكتب علي أنوزلا مقال رأي الأربعاء حول ما يتعرض له، قال فيه إن « الصحراء التي فرض علي عبورها طيلة سنة كاملة, انام فيها شارد الذهن وسيف ديمقليس المسلط على القضاء معلق فوق رأسي, كانت أشد قرا وحرا على نفسي (…) لأن حريتي صارت مقيدة الى أجل غير مسمى, وحظر علي مغادرة التراب المغربي بدون قرار قضائي ». واعتبرت لجنة التضامن أن التأجيل المتكرر لمحاكمة أنوزلا « أسلوب يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها مدى جدية القضاء (…) كما يثير مخاوف تكرار حالة ملفات سياسية سابقة والتي تعاملت في شأنها الدولة بالتسويف والمماطلة »، كما جاء في وكالة فرانس بريس. ودان بيان لجنة التضامن مع الصحافي المغربي « الحجب التعسفي » لموقع « لكم » الإلكتروني », مطالبة ب »إستئناف نشاطه المهني بكل استقلالية وبعيدا عن كل الضغوط والمضايقات ». ورغم مراسلة علي أنوزلا في وقت سابق للسلطات المختصة من أجل رفع الحجب عن موقعه, إلا أن تلك السلطات طلبت منه اللجوء الى القضاء لرفع ذلك الحجب.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة