فصل النيابة العامة عن وزير العدل.. الجدل متواصل

فصل النيابة العامة عن وزير العدل.. الجدل متواصل

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 19 سبتمبر 2014 م على الساعة 16:38

دخل الجدل حول قضية فصل النيابة العامة عن وزير العدل والحريات ومنحها للوكيل العام لدى محكمة النقض منعطفا جديدا بعد أن صادق  المجلس الحكومي، أمس الخميس، على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتضيف يومية « صحيفة الناس » أنه في الوقت الذي يدافع فيه عبد اللطيف وهبي القيادي في الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس النواب، بقوة في تصريح لليومية ذاتها، عن إبقاء النيابة العامة بيد وزير العدل والحريات، لأن هذا الخيار يسمح بمحاسبة الوزير عن أي انزلاق، فيما يصعب محاسبة الوكيل العام لدى محكمة النقض، مشيرا إلى أن عنصر المحاسبة محدد أساسي في ضمان استقلالية القضاء، دافع نور الدين الرياحي المحامي العام لدى محكمة النقض والناطق الرسمي باسم الودادية الحسنية للقضاة عن وجهة النظر الأخرى، أي فصل النيابة العامة عن وزير العدل وإلحاقها بالوكيل العام لدى محكمة النقض، وقال الرياحي في هذا السياق في اتصال باليومية سالفة الذكر، « إن الضامن لاستقلالية القضاء ومحاسبة الوكيل العام هم الملك » مشيرا إلى أن « المطبخ القضائي لا يمكن أن يقوم بإصلاحه إلا القضاة أنفسهم ».  وأوضح الرياحي أن إحالة اختصاص الإشراف على النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدل وزير العدل يتوافق ودستور 2011.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة