الخلفي:مجلس عزيمان اهتم بالفرنسية والاسبانية وأقصى اللغة الأمازيغية من استراتيجيته! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الخلفي:مجلس عزيمان اهتم بالفرنسية والاسبانية وأقصى اللغة الأمازيغية من استراتيجيته!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 19 سبتمبر 2014 م على الساعة 21:46

يبدو أن عدم الإسراع بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من خلال إصدار القانون التنظيمي المنظم لها، بدأ يثير حفيظة بعد الفعاليات الأمازيغية، حيث انتقد عبد السلام خلفي، عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية « تلكؤ » حكومة عبد الإله بنكيران في إخراج القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، والانتظارية التي قال بأنها تسم مختلف المجالات والقطاعات التي ترتبط باللغة الأمازيغية بعد مرور ثلاث سنوات على ترسيم  الأمازيغية، ومجيء الحكومة ».   وشن خلفي، الباحث في مجال الديداكتيك والبيداغوجيا، هجوما حادا على الحكومة، حيث أكد في ندوة نظمت زوال اليوم بالرباط، في إطار الدورة الأولى للأيام الثقافية الأمازيغية، أن  الفصل الخامس من الدستور قد تحول إلى ما يشبه « قيد »، أمام تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث توقفت كل الأوراش المتعلقة بالأمازيغية إلى حين صدور القانون التنظيمي المنظم لها، واصفا ما يقع بنوع من « الانتظارية »، منتقدا تراجع حكومة بنكيران في اعتبار  اللغة الأمازيغية ضمن أولويات برنامجها الحكومي ».     إلى ذلك، أوضح خلفي أن « المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعيش فترة انتقالية، إذ من المنتظر أن تتغير الوضعية القانونية للمعهد مستقبلا بعد تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية »، مضيفا أن « المعهد لم يعد يتوفر على المجلس الإداري الذي يضطلع بدور التشاور حول قضايا الأمازيغية « ، مشيرا إلى أن الجميع الآن ينتظر خروج القانون المنظم  للمجلس الوطني للغات إلى حيز الوجود، ليتمكن من الاضطلاع بالدور الذي كان « لايركام » يضطلع به.   وانتقد خلفي غياب المقاربة التشاركية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث سجل أنه لم يتم تشكيل أي لجنة للتشاور حول صدور القانون التنظيمي للأمازيغية »، مشيرا إلى أن » الأمانة العامة للحكومة لم تباشر لحد الآن أية مشاورات مع المجتمع المدني، ولا مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في أفق إخراج القانون التنظيمي للغة الأمازيغية ».   وفي سياق متصل، انتقد عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية غياب ممثلين للحركة الأمازيغية ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفي مراكز القرار »، واصفا الأمر بـ « المخيف » .   وقال خلفي إن  » رؤية 2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي شملت النهوض باللغات، العربية، الفرنسية، بل والاهتمام باللغة الاسبانية، ولم تتم الإشارة بتاتا للغة الأمازيغية، في مداخلات وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي الممثلين داخل المجلس ».   ودعا خلفي الحكومة إلى ضرورة تجاوز التراتبية الشكلية للدستور، والإسراع بإصدار القانون التنظيمي للأمازيغية، والقطع مع العقلية التي تعتبر أن هناك لغة فوق لغة أخرى، لاسيما وأن تصدير الدستور أكد على المساواة التامة بين اللغتين، و على حقوق الإنسان »، يردف خلفي »، مشددا على ضرورة  » اعتماد مقاربة وطنية وجهوية، وسياسة لغوية وطنية إدماجية، والاهتمام بمبدأ المعيارية، وبالإنسان في بعده الإنساني والثقافي، وترصيد من جهة المكتسبات التي تحققت في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة