خبايا الصفقة مع الجيش لدخول الإسلاميين للحكومة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

خبايا الصفقة مع الجيش لدخول الإسلاميين للحكومة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2014 م على الساعة 3:50

  نحن الآن في أول مجلس وزاري في عهد أول حكومة ملتحية في ظل أول دستور للملك محمد السادس. المناسبة تاريخية بجميع المقاييس، والرجل الأول في الحزب الإسلامي العدالة والتنمية يجلس الآن على يمين عاهل البلاد، وبالقرب منه بقليل رفيق دراسة محمد السادس والمستشار الأول كما تفضل الكثير من التحليلات أن تسميه، فؤاد عالي الهمة، الخصم رقم 1 لعبد الإله بنكيران قبيل الربيع العربي بشهور فقط، والصورة كلها تحكي قصة الكثير من المفارقات الفريدة في زمن مغاير تماما، واللحظة تزداد قوة، حينما يصل إلى جدول أعمال المصادقة، القانون الذي أثار الكثير من التساؤلات: حماية الجيش الشهير بقانون الضمانات العسكرية، تقول أسبوعية « الأيام » في غلافها لهذا الأسبوع في ملف خبايا الصفقة مع الجيش لدخول الإسلاميين للحكومة، ثم تضيف: »ما رأيكم أن نضع كل ما جرى من تفاصيل في هذا القانون وراءنا، ونعيد وضع سياقات القانون والهدف منه ورغبات مقترحيه وواضعيه في دائرة الضوء يما يلزم من التحليل الهادئ، ولنبدأ بسؤال مركزي: ما المعنى من أن يكون أول قانون يصادق عليه في الحكومة التي يقودها الحزب الإسلامي هو قانون الضمانات العسكرية؟! »   وللإجابة على هذا السؤال تحدثت الأسبوعية إلى كل من عبد الصمد بلكبير والذي قال لها : »أن التجربة الحكومية الراهنة، وفضلا عن نتائج الصناديق، فقد سبقتها وتخللتها وترافقها سلسلة من التوافقات، ليس الوطنية فحسب، بل والعربية والعالمية، ولا شك أن الجيش مكون أساسي في كل ذلك، ولا شك أن رأي قياداته سيؤخذ بعين الاعتبار دائما، ولا يمكن أن يتم أمر دون مراعاته، وأحرى إذا كان يتصل به مباشرة »، كما تحدثت لمحمد شقير والذي قال: » إن المصادقة على قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين لا يمكن إلا إدخاله في سياق إبراز حسن النوايا وخلق جو ثقة بين النخبة العسكرية والحكومة الجديدة بقيادة عبد الإله بنكيران »، وتحدثت أيضا لمصطفى المانوزي والذي قال في هذا الصدد: »كان التساهل مع دخول « الإسلاميين  » إلى تولي تدبير الشأن الحكومي مشروطا، وتاريخيا لا يمكن أن يتغاضى العقل الأمني عن أي « ولوج أو استقطاب » من خارج البنية إلا بضمانات، وتحضرني دائما وصية العنيكري الشهيرة التي بمقتضاها كان دائما يعترض على تولي الإسلاميين شؤون « الحكم »، وما تحركات حزب « المصباح » عشية الاستفتاء حول الدستور، والتي توجت بحذف « مدنية الدولة » و »حرية المعتقد »، بالإضافة إلى التصريحات الصادرة عن وزارات حساسة  ذات العلاقة بتركة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وحقوق الإنسان والحريات باسم الأولويات، سوى مؤشرات لإثبات بداية حجة عن حسن النوايا والسيرة تجاه جهات « محتاجة هي الأخرى لهذه الإشارات كضمانات للقبول والدعم… ».  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة