الدراسة التي أنجت المغرب من ثورات الربيع العربي

الدراسة التي أنجت المغرب من ثورات الربيع العربي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2012 م على الساعة 16:20

تنبأ كل  من  يوسف كورباج و إمانويل طود، الباحثان بالمعهد الوطني للداراسات الديمغرافية، بين سنتي 2006 و 2007  بموجة الاضطرابات السياسية و الاجتماعية التي سيعرفها المغعرب خلال عامي 2010 – 2012، من خلال الدراسة التي أنجزاها لفائدة المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجة. ويعتقد أن هذه الدراسة التي أنجزت في إطار الأبحاث و الدراسات الاستشرافية التي قامت  الحكومة المغربية، ساعدت النظام السياسي على  تجاوز الاحتجاجات التي ظهرت في سياق موجة الربيع العربي التي ضربت منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بالسنة الماضية،  وقد تم إخمادها بإخراج مسلسل  من الاصلاحات السياسية التي عرفها المغرب في السنة الأخيرة، باتباع وصفة كورباج وطود في هذه الدراسة المعنونة « بالثورة الثقافية بالمغرب : نحو التحول الديمغرافي » التي أنجزت سنة 2006. فإقدام الباحثين المتخصصين في علم السكان بفرنسا على بدراسة مستقبل المغرب من خلال التأثيرات الديمغرافية على السياسة و الاقتصاد و المجتمع…إلى غاية سنة 2030، جعلهما  يخلصان إلى أنه على  الرغم من  أن المغرب مؤهل ليقوم بخطوات  حقيقية من أجل الدخول في  » الحداثة  » و الاستفادة من التحول الذي يعرفه المجتمع المغربي، إلا أن هذه التحولات الاجتماعية  ستحدث بالضرورة نوع من  » زعزعة الاستقرار »، الذي لا يمكن تجاوزه إلا بإدخال النظام السياسي لمجموعة من الاصلاحات السياسية التي يمكنها أن تحد من الاضطرابات الناتجة عن التطور الديمغرافي.     الشباب المتعلم و إكراه البحث عن وضعية اجتماعية   لعل من المؤشرات الاستشرافية المهمة التي  سجلتها الدراسة التي قدمت للحكومة المغربية سنة 2007، هي التطور الذي يعرفه الشباب في المجتمع المغربي، خاصة  أن معدلات  محو الأمية لدى الشباب في المغرب و الدول المغاربية عموما أصبح   يماثل المستوى الأوروبي تقريبا. وعلى الرغم من  أنَّ المعدل في أوساط   النساء الشابات لا يزال أقل بعض الشيء، إلا أن معظم هؤلاء الشابات والشبان أنهوا المرحلة المدرسية بنجاح، والكثير منهم يحمل شهادة جامعية. إلا أنهم لا يجدون عملاً يتناسب مع كفاءاتهم، خصوصا أن العمل في المجتمعات العربية، يسجل كورباج و طود،  لا يشكل معطى  لضمان الاحترام الاجتماعي فحسب، بل يعتبر أيضًا الطريق الوحيد للزواج وتكوين الأسرة. لذلك يتعلق الأمر في المغرب العربي بأغلبيةٍ من الشبان المحبطين، الذين يناضلون في مجتمعٍ جامدٍ من أجل الحصول على الاعتراف بهم لكن بلا جدوى. والاقتصاد الضعيف ليس وحده المسؤول عن عدم توفير آفاق مستقبلية، للجيل الشاب، بل أيضًا البنى السياسية المغلقة تقريبًا في وجه الشباب. ستحدث  على المدى القريب مجموعة من الاضطرابات السياسية و الاجتماعية التي يمكنها أن تشكل خطرا أمام المغرب من أجل تجاوز مرحلة التحول الديمغرافي بنجاح، بهذه المعطيات الدقيقة، تقف الدراسة على إشكالية أساسية سيتعرض لها المغرب. و هو ما حدث بالفعل بعد ظهور مجموعة من حركات « الربيع العربي »، التي تظاهرت في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، و يظهر أن حل الانفتاح السياسي و تسريع وتيرة  إخراج إصلاحات سياسية و دستورية الذي اعتبرته الدراسة الحل الوحيد لتجاوز الأزمة، هي الوصفة التي اعتمدها النظام السياسي، لتكون بذلك الدراسة قد وضعت « ترمومترا » لتدخل الدولة عند حلول مثل هذه الاضرابات الاجتماعية و السياسية.    الهجرة الدولية والتغير الثقافي   مسألة الهجرة إلى الخارج التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بحيث تضاعفت هذه النسبة بشكل كبير في غضون العشر سنوات الأخيرة، بحيث وصل عدد المغتربين سنة 2004 على سبيل المثال إلى ثلاث ملايين و 100 ألف مغترب، نسبة  85 في المائة منهم يتواجدون في أوروبا الغربية و 9 في المائة فقط هاجروا إلى بلدان العربية، و هو ما ينم على أن التغير الثقافي بالمغرب يذهب في اتجاه الانخراط في الحداثة الغربية، و اعتماد مجموعة من القيم الجديدة التي بدأت تدخل المجتمع المغربي في تحول عميق سيظهر أكثر في السنوات المقبلة القادمة في أفق سنة 2030، التي ستعرف توازن مجموعة من المؤشرات الاجتماعية و الديمغرافية التي تؤهل المغرب ليحدث نوعا من التغير لثقافي على مستوى المنطقة العربية.  كما أن تأثيرات الهجرة الدولية بدورها لعبت دورا هاما في مسألة التغيرات الديمغرافية التي بدأت تحدث نوعا من التوازن بين المدن و القرى و امتصاص التفاوتات الاجتماعية و الديمغرافية داخل المناطق المختلفة.    دور الرجل في التحول الديمغرافي   يلاحظ في  مجال الدراسات السكانية منذ ما يعرف استعارة « بالثورة النسائية » في السبعينات من القرن الماضي، غياب تحليل أو حتى الإشارة إلى  دور الرجل في عملية التحول  الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل. في حالة المغرب، لا يمكن فهم هذه التحولات بدون الرجوع إلى هذا المعطى المحدد في المجتمع المغربي.  فبعد ثلاثين سنة، تقول الدراسة أن  معالم الأمية تبين وجود علاقة قوية إلى حد ما بين معرفة القراءة والكتابة من الذكور والإناث و بين انخفاض معدلات الخصوبة، فالرجال  الذين هاجروا إلى أوروبا في أواخر الخمسينات، قد تشبعوا إما إراديا أو لا إراديا ببعض القيم الأوروبية، و بالتالي بدا تظهر مسألة  تشجيع  زوجاتهم وبناتهم للعمل في المصانع أو في المكاتب على سبيل المثال، و كذلك استخدام وسائل منع الحمل .   تطور وضعية النساء في المجتمع المغربي   يؤكد إيمانويل طود ويوسف كورباج على أنَّ معدلات الولادة في العالم الإسلامي عموما و في المغرب على وجه الخصوص، قد تراجعت بحدة في العقود الماضية، ففي حين كان معدل الولادة للمرأة الواحدة في عام 1975 يبلغ 6.8 طفل، أصبح في عام 2005 « فقط » 3.7 طفل. يُفسر علماء الديموغرافيا هذا على الأغلب بمحو الأمية لدى النساء، إذ حيث تتعلم النساء القراءة والكتابة، تتراجع معدلات الولادة عادة. ولا يعود هذا لأسبابٍ اقتصاديةٍ وحسب، بل أيضًا إلى تغير في مجموعة المواقف اتجاه نمط الحياة  وخاصة بتصور معين  للأسرة، و الابتعاد عن الدور التقليدي لها،  يشير العالمان إلى الدور الرئيسي للنساء في هذه التغيرات الثقافية. وفي عام 1996 تم تجاوز عتبة محو الأمية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة في المغرب. أما في مصر فقد حدث هذا في عام 1988، وفي ليبيا في عام 1978 وفي تونس منذ عام 1975. وقد أدى هذا التطوّر إلى إحداث تغييرٍ عميق. واتسمت معظم الدول الإسلامية – باستثناء ماليزيا واندونيسيا فريقيا السوداء – بالمكانة المتدنية للمرأة. لكن تغيّر هذا بفعل محو الأمية والتعليم، كما تغيرت تربية الأطفال، ما انعكس بدوره على مجمل التطوّر الثقافي للمجتمع.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة