خاص:حقوق الإنسان في عهد بن كيران بعيون الرياضي وحامي الدين والنشناش وجماعة العدل والإحسان | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

خاص:حقوق الإنسان في عهد بن كيران بعيون الرياضي وحامي الدين والنشناش وجماعة العدل والإحسان

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 م على الساعة 11:18

مرت سنة على تنصيب حكومة  عبد الإله بن كيران، ومرت معها أحداث كثيرة، وصدرت في عهدها تقارير لم تبشر جلها بخير في مناحي مختلفة من حياة المغاربة، بدءا بالبطالة ومستوى العيش والجوع والتفاؤل والإحساس بالأمان تجاه منصب شغل داخل القطاع العام أو الخاص وغيرها من انشغالات المواطنين والمواطنات تجاه قوت يومهم وأمنهم وأمانهم.   ولعل وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير، هما المجالين البارزين لتقييم أداء الجهاز التنفيذي الذي تقوده العدالة والتنمية، لأنهما سفراء دائمين لدى مختلف الدول والمنظمات والأجهزة الدولية، ويلمس من خلالهما مدى تطور الدولة وصدق الشعارات التي ترفع من داخلها، لتقول أنها تحترم مواطنيها وتضمن لهم العيش الكريم والحر في جو من الديمقراطية والكرامة.   وتراجع المغرب في عهد حكومة بن كيران في مجموعة من المؤشرات الدولية التي تهم الفساد والرشوة، آخرها وضعه في المرتبة 88 عالميا عوض 80 في سنة 2011 من أصل 176 دولة في التقرير العالمي الصادر عن منظمة « ترانسبرني » الدولية.   « فبراير.كوم » في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجبنر من كل سنة، تنقل بعيون حقوقيين مغاربة وضعية حقوق الإنسان في عهد حكومة بن كيران، وقد اختلفت عندهم حسب تصريحاتهم للموقع تقييمات أداء الدولة ومختلف أجهزنها تجاه الحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية للمغاربة.   خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت أقل تفاؤلا بكثير تجاه الوضع الراهن بالمغرب وما سيحمله المستقبل، وقالت القيادية الحقوقية في اتصال لـ « فبراير.كوم » إن السمة الإيجابية الوحيدة في هذه المرحلة هي الوعي المتزايد لدى المغاربة بحقوقهم والنضال من أجلها دون الخوف من القمع أو الاعتقال.   وجردت الرياضي ما وصفته بالتراجعات في مجالات عدة ذكرت من بينها، تنامي عدم احترام الحق في التظاهر السلمي والاعتقالات التي تطال نشطاء بسبب أرائهم خاصة المحسوبين على حركة 20 فبراير، وكذا استمرار سياسة الإفلات من العقاب والمحاكمات الجائرة.   وعززت الرياضي موقفها تجاه الوضع بالتقارير التي صدرت عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو مؤسسة دستورية، ومنها المتعلقة بالمناخ داخل سجون بن هاشم.   عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وفي تصريح لـ »فبراير.كوم » أكد أن هناك إرادة سياسية معبر عنها من طرف الحكومة للنهوض بواقع حقوق الإنسان، تتجلى في المصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومن بينها البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الملحق بمناهضة التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الملحق باتفاقية جنيف المتعلقة بالقانون الدولي للإنسان.   وأضاف حامي الدين لـ »فبراير.كوم » أن الحوار جاري حول إصلاح منظومة الإعلام وحق الولوج إلى المعلومة ورفع الحصانة عن الأخبار.   وعلاقة بالوضعية داخل سجون المغرب أشار حامي الدين أن الأوضاع داخلها تحكمها عوامل موضوعية وأخرى ذاتية ، العوامل الموضوعية مرتبطة بالسياسة الجنائية المتبعة والتي تنتج عن واقع الاكتظاظ داخل السجون مما ينعكس على العديد من الحقوق الأساسية للمعتقلين ومرتبطة أيضا بالميزانية المرصودة لتدبير المجتمع السجيني وهي ميزانية لا تفي بالحقوق الأساسية للمعتقلين.    ويضيف المفروض أن المؤسسات السجينة تشتغل على إعادة تأهيل المعتقلين والعمل على إدماجهم، لكن للأسف يقول حامي الدين ما هو حاصل حاليا أنها مؤسسات « للعقاب وللردع فقط ولنشر الإجرام والاتجار في المخدرات والاستغلال الجنسي ».   جماعة العدل والإحسان وعلى لسان عضو هيئتها الحقوقية عبد العزيز أودني، قال إن الوضع الحقوقي لم يتغير ولم يعرف تحسنا، وأن هناك استمرارية في الوضع المتردي ولازالت نفس الخروقات الفردية والاجتماعية والاقتصادية، من قبيل، يضيف متحدثنا، حصار الجمعيات وخنق حرية التجول وحرية التعبير ومنع منظمات مدنية ينتمي أعضاؤها للجماعة ومتابعة بعض أعضاء بتهم تتعلق بالانتماء إلى الجماعة رغم قانونيتها أو عقد تجمعات بدون تصريح.   وذكر أودني الاستمرار في ضرب المحتجين وعلى رأسهم حركة 20 فبراير والعنف الممنهج ضد المعطلين وانتشار البطالة والحق في الحياة واستمرار تشميع البيوت ورفض تصريحات لأحزاب     وحرص رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش في تصريحه لـ « فبراير.كوم » على التمييز بين ما هو متضمن في الدستور المغربي كأسمى قانون للبلاد ضمن مجموعة من الحقوق الأساسية للمغاربة وبين القوانين التنظيمية التي لازالت الدولة تفتقر إليها.   النشناش شدد على أن الوضعية الحالية تختلف بكثير عما عاشه المغرب خلال « سنوات الرصاص »، داعيا بالموازاة إلى جهود أكبر لممارسة حقوقية واقعية تضمن العدالة والمساواة وحرية الرأي والحق في الولوج إلى المعلومة بالإضافة إلى القطع النهائي مع التهديد المستمر الذي يعيشه الصحفيين.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة