المنوزي لـ"فبراير.كوم": وزير العدل استقبلنا ودعمنا ماليا بعدما بخّس وزير الداخلية عمل المجتمع المدني | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المنوزي لـ »فبراير.كوم »: وزير العدل استقبلنا ودعمنا ماليا بعدما بخّس وزير الداخلية عمل المجتمع المدني

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2014 م على الساعة 17:35

قال مصطفى المنوزي لـ »فبراير.كوم » ان وزارة العدل دأبت  على منح  الهيئات والمنظمات العاملة في مجال  النهوض بثقافة حقوق الإنسان، دعما  ماليا بناء على مشاريع، وقد تقدمنا، في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بمشروع  متكامل  ، قابل للتنفيذ على امتداد السنة ، في حدود 300 ألف درهم .   وأضاف رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لـ »فبراير.كوم »  غير أن اللجنة المختصة دعمت فقط محورا واحدا من المحاور، فوقع  الإختيار على مشروع  « دور إصلاح منظومة العدالة في إرساء ضمانات عدم التكرار » ، بملغ مائة ألف درهم، وطبعا  نروم  من خلال  هذا المشروع  التركيز على  جانب الإصلاح التشريعي ، عبر تنظيم ندوات وورشات تكوينية لفائدة  المشتغلين داخل قطاع العدالة جميعا ، وعلى الخصوص  القضاة والمحامين، ذلك أنه مطروح  علينا ضرورة الإشتغال علي ملاءمة المنظومة الجنائية المغربية مع الدستور  ومع المعايير الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .   المنوزي أضاف أن الأمر لن يتعلق فقط بالتكوين بل الإجتهاد الجماعي، من أجل  إعطاء تعريفات واضحة  لتجريم التعذيب والإختفاء القسري والإعتقال التحكمي والإبادة وكل الجرائم ضد الإنسانية، حتى لا يبقى هناك مجال لمزيد من التأويل التعسفي، وفي هذا الصدد نفكر في المنتدى في ضرورة الانفتاح على القضاة  وتبادل الخبرة معهم  في مجال حقوق الإنسان، على مستوى  القانون الجنائي المقارن، بحكم أن التكوين، هنا في المغرب، يتم في إطار شعبة القانون الخاص، في حين أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يدرس  ضمن شعبة القانون العام أو العلوم السياسية سابقا.   واعتبر المنوزي  أن تجاوب وزارة العدل والحريات مع مطلبنا يأتي في سياق خاص، ذلك أنه قبل شهور، أطلقت تصريحات هنا وهناك سواء من قبل وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أو من قبل وزير الداخلية  أو وزير السياحة حتى، كلها تصريحات تبخس من دور  قوى المجتمع المدني، وعلى الخصوص مكونات الطيف الحقوقي، رغم أن دعم وزارة العدل يعد تقليدا قديما، لذلك فاننا نتصور هذا الدعم وبهذا الحجم الرمزي، مؤشرا على بداية إنقشاع الغيوم  في العلاقات، وقد أثير النقاش حول هذا التوتر إبان لحظات التوقيع.   المنوزي أردف أن موقف وزير العدل كان صريحا في عدم الرجوع إلى الوراء، وبأنه ينبغي الإحتكام إلى شرعية القانون، فهل  سترفع هذه المبادرة ذات الدلالات القوية ، كل التردد  والتوتر اللذين  شابا واعتريا البييئة  الحقوقية، أم أن الأمر لا يعدو أن يشكل هدنة مؤقتة  بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، بعد أسابيع بمدينة مراكش ؟  على أي  المقاربة الحقوقية  خط  ليس بالضرورة  مستقيما  ولا هو منعرج ، كل ما يهم هو احترام سلمية الصراع  المدني والإجتماعي، ونحن في المنتدى لا يهمنا، في آخر التحليل، سوى إرساء  ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة، والذي نعول على استقلال القضاء كمدخل لكل حماية ووقاية  وتحصين الحقوق والمكتسبات.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة