بوانو لـ"فبراير.كوم": لهذا نحن ضد هذا القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي

بوانو لـ »فبراير.كوم »: لهذا نحن ضد هذا القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2014 م على الساعة 17:35
معلومات عن الصورة : عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية

أوضح عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لـ »فبراير.كوم »، أن الحيلولة دون مناقشة مقترح قانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي  والمتعلق بإحدات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،  راجع إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التجهيز والنقل، دفعت بأنها مستعدة كي تكون هناك لجنة تقنية مشتركة تناقش جانب الوكالة من وجهة النظر البرلمانية والحكومة أيضا. وأضاف بوانو أن هناك صعوبة تتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، نظرا لأن الدراسة مع وزارة المالية وكذلك  مع الأمين العام للحكومة  لم تكتمل بعد، وبالتالي لا يمكن مناقشة مقترح قانون هذه الوكالة والحكومة لا تتوفر على تصور كامل، وهي ملتزمة كما التزم رئيس الحكومة يورد بوانو. وأفاد بوانو أن الفريق الاشتراكي، من خلال نوابه الذي كانوا حاضرين أثناء اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الأربعاء الماضي، أصروا على مناقشة مقترح قانون الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مبرزا بأن الحكومة دفعت بأن هناك شق تنظيمي وجانب مالي. وقال بوانو أنه « تدخل وأقر أن فريقه مع المبادرة التشريعية، وأكد أن الفصل 71 من الدستور يخول للبرلمان الحق في البث من الناحية التشريعية بخصوص  إنشاء الوكالة ». وفي السياق نفسه، أشار بوانو أن هناك أبعاد تتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لابد من أخذها بعين الاعتبار، البعد الأول يتعلق بالشق التنظيمي، ويخص اختيار المدير، الموارد البشرية، الجوانب التقنية لإنشاءها، وبالتالي الفصل 77 من الدستور المتعلق بالحفاظ على التوازنات المالية، الذي لجئت إليه الحكومة هي محقة فيه. البعد الثاني، يضيف بوانو، يتعلق  بالجانب المالي، فالوكالة تحتاج لموارد مالية، مبرزا أن المصادقة  مقترح قانون إحداث الوكالة سيحدث ثقبا في القانون المالي. البعد الثالت، يقول بوانو هو « أن الوكالة إضافة لهيكل الدولة، وهذا الأخير يضم مؤسسات وقطاعات وزارية ومصالح ووكالات، وهو الهيكل، الذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار، وبالتالي رأي الحكومة بشأنه مهم جدا، وهذه العملية أكدتها لنواب آخرين، باعتبار أنه لا يمكن لالتزام إنشاء الوكالة الذي أتى به رئيس الحكومة في سنة 2012، ، وفي 2013 أدخله الوزير المكلف بالنقل والتجهيز في مخططه التشريعي، وبالتالي نقول أن الالتزام ما زال قائما، فلماذا هذا التصرف ولماذا هذا النوع من التشريع تحت الضغط؟، وهذا هو الذي كان، حيث رفع رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى رئيس مجلس النواب، كي يرفعه للمجلس الدستوري ليقول كلمته ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة