حركة 20 فبراير...13 ...حالة الاستثناء غير المعلنة بالمغرب | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

حركة 20 فبراير…13 …حالة الاستثناء غير المعلنة بالمغرب

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2014 م على الساعة 18:04

  من الاكيد انه حين يحتد تشابك المشهد السياسي مع ألاجتماعي يفرض التحليل العلمي تسليط الضوء على مكامن توضيح ألرؤية حتى لا نفقد بوصلة الموقف و ألقرار خصوصا و ان الحكم المخزني يحاول تزكية اكبر عملية تمويه للصراع الدائر، تقودها كراكيز موجهة لالهاء الفاعلين الحقيقيين، عن المهام الكبرى للتغيير خصوصا و ان الوضع الاقتصادي المتدهور الناتج اساسا عن الاختيارات اللاشعبية و اللا ديمقراطية للطبقة الحاكمة لن يمول الا من جيوب ألكادحين فما هي اهم معالم البوصلة خارجيا و محليا   ان اعطاء موفقف سليم من الوضع السوري لن يخرج عن معادلة تجمع بالأساس استقلال المعركة وطنا و شعبا، لان هذين العمادين محددين اساسيين لأي سيادة مستقبلية ، فالسيادة الشعبية و الوطنية مترابطتين جدليا، فلا مجال لنجاح اي مشروع ديمقراطي بسلطة شعبية واسعة و في نفس الوقت يتغدى برئة امريكية، قطرية او تركية، فدعاة التقاطع المرحلي مع الامبريالية العالمية في سوريا واهمون، و من لم يستخلص الدروس من حمام الدم العراقي الذي تلاعبت فيه قوى الاستعمار الجديد حتى في عائدات النفط مقابل الغداء لتمويل عمليات التقتيل الممنهجة للمقاومة لن يخدم الا المشروع الامريكي للشرق الاوسط الجديد الذي يستهدف تقسيم دول المنطقة بمنطق ضمان الولاء الاقتصادي و السياسي للراسمالية و الصهيونية العالميتين، فتحرر الشعب السوري لن يمر الا عبر بوابة وحدة الصف الداخلي بين كل الطوائف بما فيها المسيحيين و البعثيين على ارضية برنامج حد ادنى تستند الى بناء دولة ديمقراطية دون التفريط في جوهر الممانعة الذي طبع سوريا اقليميا، و ما مؤتمرات « اصدقاء » سوريا بما فيها المنعقد مؤخرا بالمغرب الا فقاعات لتسويق مشروع الفوضى الخلاقة لاحتواء ربيع التغيير الحقيقي.   فيما يخص الكماشة التي دخلها الاقتصاد المصري كانت متوقعة اذ ان اسقاط راس سلطة الفساد السياسي و المالي لا يعني بالضرورة هدم طبيعة و بنية النظام المؤسستين على تبعية اقتصادية مشروطة بتوصيات صندوق النقد الدولي و الدوائر الامبريالية، ان الواجهة السياسية للنظام القائم و التي يقودها « الاخوان » لا مفر لها حتى من منطلقها التصوري الا ان ترضخ لمقابل التنازل السياسي لموازنة الجنيه المصري المنهار مقابل الدولار باعطاء الضوء الاخضر لتعميق المديونية، وليس من مقدور الاسعافات الاولية القطرية التدخل ماليا لان مخطط الراسمالية العالمية موحد اقليميا، و المغرب معرض لخطر تقويم هيكلي جديد باملاءات خارجية تكون مقدمتها زيادة مهولة في الاسعار. فدروس التاريخ و الجوار واضحة.   لا شك ان الفقاعات الاعلامية الموجهة نحو توصيف المشهد السياسي المغربي بسيادة رموز الشعبوية في تدبير مرحلة الازمة هذه، يجانب الصواب، باعتبار ان هذا التوصيف تجني على مدرسة نظرية (الشعبوية) بمساوئها مؤسسة على كفاءة و نزاهة فكرية مكتسبة من عمق و تاطير جماهيري و شعارات واضحة تضع مصلحة العامة عنوانا لخطابها و الذي يكون بحمولة استقطابية قوية كما سجل تاريخيا بامريكا اللاتينية، فاين هاته الكراكيز المفبركة مخزنيا والتي تتصارع كالديكة من هاته المدرسة، ان فاشية فرانكو باسبانيا كانت تطلق الاحتفالات الكرنفالية لل « توريرو » و »الكوريدا » لتعميم البهرجة التي تخفي القرارات الكبرى التي تتخد ابان الاحتفاليات الكاذبة و التي تضرب في الصميم قوت المواطنين، فحذاري ان ننجر وراء الكوريدا المغربية التي يحفل بها المشهد السياسي دون الانكباب على مواجهة الاختيارات المخزنية التي ستنزل قريبا لتدبير عجز الميزانية من جيوب الكادحين.   في نفس السياق فان الخرجات السفسطائية التي يحاول بها الحكم قياس ردة فعل المجتمع فيما يخص النقاش الدائر حول صندوق المقاصة تؤشر على تخوفه من ردة فعل الشارع و التي يحاول كبحها بضربات استباقية لفرض حالة استثتاء غير معلنة تنهي قصرا اي احتجاج في الشارع، فمن المعلوم ان التلويح بتخفيض ميزانية صندوق المقاصة من 53 الى 43 مليار درهم و ادعاء القدرة على توجيه هذه المستحقات الى كادحي هذا الوطن و هو من باب الوهم الذي يسوق ديمقراطية الواجهة و الاسياد، ما يزكي هذا الموقف احالة على القرار الذي سبق و اتخد من طرف الحكم حول عدم تعميم المنحة الدراسية على الطلبة الجامعيين و توجيهها فقط للطلبة ذوي الانحدارات الفقيرة و تفويض هذا التقنين الى الاستبداد المحلي الذي يضع المعايير التي تحدد مصير اجيال بكاملها، فهل الشيخ، المقدم و القايد هم من سيحددون عتبة الفقر، هل يضن المخزن ان الطبقات الاجتماعية يمكن تصنيفها معياريا في مختبرات اجهزة الدولة لتوجيه دعم صندوق المقاصة، ان النظرية الاشتراكبة العلمية عكفت بتراكم لسنين طويلة على دراسة الطبقات الاجتماعية لتفكيك قوانين الصراع الطبقي، و الاكيد ان خلاصاتها تؤشر الى ان هذا القرار اللاشعبي سيؤدي لا محالة الى اكتواء جزء كبير من الاسر المغربية من نار الاسعار مما سيؤدي الى تحالف موضوعي بين الطبقة الكادحة و شرائح واسعة من البورجوازية الصغرى و الشرائح الدنيا للبورجوازية المتوسطة، وستبقى حكومة تصريف الاعمال المخزنية وفية لروحها الراسمالية اللاشعبية اذ لن تنحو في اتجاه محاربة تهريب العملة و استرداد الاموال المنهوبة من بنية اقتصاد الريع و ضبط نهب المقدرات العمومية او زيادة الضرائب على البورجوازية الكبرى. ان الحكم لن يغطي طبيعته الاستبدادية الا بحلين اما الزيادة في الاسعار او تعميق المديونية الخارجية بنفس منطق الاملاءات الدولية للاستعمار غير المباشر.     بناء على التراكم النضالي لحركة 20 فبراير و الذي يشكل علامة فارقة في تاريخ المغرب من منطلق ارضيتها المطلبية، تجديدها في اليات الصراع مع المخزن، قدرتها على مناورة التفافات الحكم، احتضانها من طرف كل الشرائح المتضررة في المجتمع و هذه الاسس لا علاقة لها بالانكماش او التوسع الضرفي عدديا، و سيبقى تاثير الحركة في اية معادلة للقرار او التغيير كبيرا، و ما اللغط الذي واكب تاريخ 13 الا مؤشرا يؤكد قوة حركة 20 فبراير و شرعيتها النضالية التي لا يمكن لاي فاعل تجاوزه، فأكيد ان التظاهر الجماهيري ليس حكرا على طرف بذاته، لهذا و تجنبا لكل خلط يمكن ان يعطي اي مبرر للمخزن لاعادة ترتيب الته القمعية ضد العشرينيين، كان رد حركة 20 فبراير ذكيا من خلال تنسيقية الحركة بالبيضاء حيث لن نفرغ الشارع يوم 13 يناير، و سننزل في شكلنا النضالي في القلعة الصامدة لسباتة على الساعة الرابعة بعد الزوال في زمان و مكان مغايرين لدعاة 13 الذين اختاروا التظاهر في ساحة الحمام على الساعة العاشرة صباحا ايمانا منا بان الثورة ليست مسالة اراداوية خارج الشروط الموضوعية، و سنكون ضد اي قمع مخزني لأي احتجاج سلمي ايا كان. و نزول حركة 20 فبراير بأعلامها المعهودة و شعاراتها التي طبعتها رسالة الى كل من يدعي موتها او استنفادها لمهامها، وقراءتنا لكل الحركات الاحتجاجية من سيدي يوسف بن علي الى الناضور ففكيك او ايميضر و بني مكادة، البرنوصي او الراشدية تخلص الى انها كلها تستوحي روحها و طابعها من التاريخ النضالي للشعب المغربي بالطبع و لكن باليات و روح حركة 20 فبراير. ان التقاط الاشارة من تجمع اليسار الديمقراطي بانخراطه بنداء التظاهر مع حركة 20 فبراير بالبيضاء يفتح الباب امام كل القوى الحية الشريفة للانخراط في جبهة حماية حق التظاهر السلمي، كما ان اللقاء الجهوي لتنسيقيات حركة 20 فبراير بجهة الوسط المزمع عقده بالبيضاء يومي 19 و 20 يناير سيكون فرصة لتعميق النقاش حول ترتيب المعركة في المراحل المقبلة لاعطاء نموذج يمكن ان يكون الية لشحد قوى الحركة بجهات الشمال، الجنوب و الشرق.   ان الخيار الاخير للمخزن بالاستناد الى المربع الامني المطبوع  بالمدرسة القمعية الاستاصالية لاوفقير لن يزيد الصفيح الساخن للاحتقان الاجتماعي الا سخونة، مضى زمن تمرير القرارات اللاشعبية بقوة الدم و النار، فالمؤسسة الامنية جزء من مشروع التغيير الذي نقاربة لمغرب حديث و ديمقراطي و لكن بمنطق المؤسسة الحامية للأمن الشعبي و السيادة الوطنية و ليس التسخير للإسكات القسري لكل ممانعة بناءة تؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الضامنة للحقوق و الحريات، فحين يعيد التاريخ نفسه، يعيده بشكل كاريكاتوري.      

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة