الاقتصاد المغربي ... القضية حامضة

الاقتصاد المغربي … القضية حامضة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2014 م على الساعة 18:10

قررت الحكومة المغربية إيقاف تنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار درهم (1500 مليار سنتيم) كانت مبرمجة في ميزانية سنة 2013, والسبب هو مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد والعجز الكبير في الميزانية الذي بلغ مستوى قياسي مع حكومة السيد بنكيران. لن نحمل حكومة  بنكيران أكثر مما يجب أن تتحمله، لكن التدبير الحكومي الكارثي لسنة 2012 أوصلنا لما نحن فيه حالياً. فالعالم كله كان يعيش أزمة اقتصادية خانقة استطاعت الحكومة السابقة أن تتعايش معها وأن تدبر مرحلتها دون أن يشعر المواطن بشيء، وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد محتاجة لكل الجهود لتدبير المرحلة كان السياسيون المغاربة يضيعون الوقت في مزايدات سياسية فارغة أخرت إصدار قانون مالية سنة 2012 إلى منتصف العام. ودخل الاقتصاد في غيبوبة، ووصلت نسب العجز إلى مستويات قياسية، وتدنت نسبة النمو إلى مستوى خطير (2,4 % خلال سنة 2012). لقد قلتها سابقاً، يجب أن يفهم مسؤولونا بأننا نعيش في عالم هو عبارة عن سوق مفتوح يقتني فيه الجميع حاجياته بنفس الثمن ليستعملها لأغراضه الداخلية، فإما أن تنتج لتجد لنفسك مكاناً في السوق وإما ستستهلك ما ينتج لك من طرف الآخرين. وحتى الاستهلاك يتطلب منك أن تتوفر على العملة الصعبة، لأن العالم يتعامل معك بعملة الأقوى. واليوم في المغرب وصلنا إلى مستوى عجز تجاري و موازناتي خطير أثبت بأن نموذج النمو المعتمد بالمغرب محدود وبلغ أقصى ما يمكن أن يبلغ. وبما أن الإخوة في العدالة والتنمية لم يكونوا يتوفرون على برنامج اقتصادي، حافظوا على نفس نموذج النمو واليوم لا يدرون ما يقدمون وما يؤخرون. القرار الذي اتخذته الحكومة بإيقاف نسبة من الإستثمارات (15 مليار درهم) هو قرار خطير له ستكون له تبعاته، لماذا ؟ – لأن الاستثمار الداخلي هو متنفس للاقتصاد في ظل الأزمة و يمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من التعايش مع الأزمة. – لأن الاستثمارات التي سيتم توقيفها كانت ستخلق الآلاف من مناصب الشغل عن طريق الشركات التي كانت ستتحصل عليها. – لأن القرار سيؤثر على كل المؤشرات التي أعطت الحكومة تقديراً لها في قانون المالية لسنة 2013 (نسبة النمو، البطالة، العجز في الميزانية، العجز في الميزان التجاري، العائدات الضريبية …)، وهذه كلها مؤشرات بنتها الحكومة على مستوى الاستثمار المعلن سابقا و يجب دراسة سيناريوهات تحركها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. – لأن عدم انجاز الاستثمارت المبرمجة خلال السنة بنسبة 100% ليس مبرراً للتخفيض من قيمتها، لأن الخلل ليس في قيمة هذه الاستثمارت بل في الأسباب التي تمنع الإنجاز الكلي لها. أي أنه على الحكومة أن تعالج الخلل لتصل نسبة الإنجاز ل 100% وتعطي دفعة قوية للاقتصاد. كان بإمكان الحكومة توفير 15 مليار درهم أو أكثر بتبني برنامج تقشفي يبدأ بالتخفيض من أجور الوزراء والجنرالات والمديرين والكتاب العامين وكبار المسؤلين في الدولة تضامناً مع بلدهم، وتخفيض مصاريف التسيير داخل الإدارات العمومية ومصاريف الاستقبالات والسفريات، والتعويضات التي تصرف من الصناديق السوداء. كان على الحكومة أن تبدأ بفرض مراقبة صارمة على استعمال البنزين داخل الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات العمومية والجيش، لأن ماتستهلكه سيارات الدولة تدفع قيمته من صندوق المقاصة الذي يكلفنا 50 مليار درهم كل سنة. كان على الحكومة أن تمتلك الجرأة وتلغي الصناديق السوداء التي تكلف دافعي الضرائب أكثر من 60 مليار درهم سنويا، ولا يعرفون مصيرها ولا من استفاد منها. لم ولن يكون حل الأزمة الحالية هو التخفيض من الاستثمارت العمومية التي ينتظر المواطن في المغرب العميق أن تأتي له بمدرسة ومستشفى وطريق تنقذه من العيشة البدائية التي يعيشها. كان على الحكومة أن تمتلك الجرأة لتعلن فشلها في تدبير المرحلة وتطلب العون من ذوي الخبرة والكفاءة والإبداع، لأن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم. لخبار فراسكم دابا.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة