شكاية على مكتب الرميد ضد بن الشيخ بتهمة هدر المال العام بمكتب التكوين المهني الذي يقوده منذ سنة 2001

شكاية على مكتب الرميد ضد بن الشيخ بتهمة هدر المال العام بمكتب التكوين المهني الذي يقوده منذ سنة 2001

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2014 م على الساعة 18:26

بعد شكاية ضد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية جديدة على طاولة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تهم هذه المرة، مكتب التكوين المهني الذي يوجد على رأسه العربي بنشيخ، والذي طالبت بالاستماع إليه. وكشفت الجمعية، أن الكلفة الإجمالية لبعض المشاريع التي قام بها المكتب (الدراسات المرتبطة بالإنجاز، أشغال البناء، مصاريف الاستغلال….إلخ)عرفت ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع التكلفة التقديرية، ويتعلق الأمر بـ 11 مشروع لبناء مؤسسات، وتراوحت الارتفاعات في الكلفة بين 35 % و251 % ويمكن إعطاء أمثلة ببعض المؤسسات كالمعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالحسيمة ومركب التكوين في الصناعات الغذائية بالدار البيضاء، إلى جانب إحداثه مؤسسات غير مبرمجة على حساب أخرى مبرمجة. وأكدت الجمعية في شكايتها، أن ما يظهر إهدار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتبديده للمال العام، هو إقدامه على « تأجيل إنجاز بعض المشاريع و التخلي نهائيا عن إحداث أخرى في مراحل مختلفة من الإنجاز رغم أن ذلك قد أدى إلى إضافة التزامات مالية مهمة ». وأوضحت الجمعية في الشكاية التي تتوفر « فبراير.كوم » على نسخة منها، أنه إلى جانب هدر المال العام، فإنها سجلت قصورا في تتبع ومراقبة الأشغال، حيث أشارت إلى أن « محاضر تتبع أوراش المشاريع لا تنجز بانتظام كما أن هناك غياب لمحاضر الموافقة على عينات المواد المستعملة في إنجاز الأشغال من لدن كل من مكتب الدراســات التقنية أو المهندس المعماري و مصادق عليها من طرف صاحب المشروع (كالتوريدات، الخشب، الألمنيوم، الزجاج، الزليج، الرخام، السباكة الصحية…إلخ) مرفقة بالبطائق التقنية لهذه المواد ». كما كشفت الجمعية التي يرأسها محمد الغلوسي، أن بعض المشاريع تن تنفيذها في غياب تصاميم إرساء المعدات، ومنها مشروع بناء معهد التكنولوجيا التطبيقية العروي، وكذا توسيع معهد التكنولوجيا التطبيقية بابن جرير. وأوضحت الشكاية نفسها، أن الكثير من الحالات في الصفقات تعرف تجاوز سقف 20% من مبلغ الصفقة دون إتمام المشروع، وبالتالي يتم « اللجوء إلى سندات طلب وصفقات إضافية لإنجاز الأشغال وإنهاء المشروع ». وطالبت الجمعية بحجز كل الوثائق المفيدة في تحقيق العدالة مع الانتقال إلى مقر المجلس الأعلى للحسابات من أجل الحصول على تلك الوثائق وكل الإفادات الضرورية لمصلحة العدالة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة