نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الاتهامات التي توجه للحكومة بخصوص البطء في تنزيل الدستور حيث اعتبرها غير صحيحة”، مشيرا إلى أن “هذا ينطوي على تناقض مع الخطاب الذي يقول بأن الحكومة تقوم بمبادرات انفرادية”. وأكد الخلفي على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي “فايسبوك” أنه “خلال السنتين ونصف الأولى كان لا بد من إعمال المقاربة التشاركية، باعتبار أن تنزيل الدستور ليس عملية أحادية يمكن أن تقوم بها الحكومة ولهذا تم تنظيم سلسلة من الحوارات الوطنية، من قبيل الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة أو مبادرات تعميق الحوار والمناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي والمناظرة الوطنية حول الصحة، وهذا ما أعطى حصيلة إيجابية”، يردف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأفاد الخلفي أنه من أصل 16 قانون تنظيميا مقررة في إطار المخطط التشريعي، تمت المصادقة على 06 مشاريع قوانين تنظيمية وإعداد 04 مشاريع أخرى في طور المصادقة”، مضيفا أنه صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية كل من الظهير الشريف رقم 1.14.124 الصادر في 31 يوليوز 2014 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و الظهير الشريف رقم 1.14.125 صادر في 31 يوليوز 2014 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق”. وكشف الخلفي أن ” الحكومة قامت باعتماد قانونين إطار و204 مشاريع قوانين عادية منها 08 قوانين تقضي بتنفيذ احكام الدستور و99 مشروع قانون تهم مختلف السياسات القطاعية، إضافة إلى 97 تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية وثنائية”.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز