ماء العينين تجر الوزير الرميد للمساءلة حول "الهراوة" وتكوين الأجهزة الأمنية في حقوق الانسان | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

ماء العينين تجر الوزير الرميد للمساءلة حول « الهراوة » وتكوين الأجهزة الأمنية في حقوق الانسان

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2014 م على الساعة 18:53

جرت البرلمانية المثيرة للجدل، عن حزب العدالة والتنمية، أمنة ماء العينين، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للمساءلة في البرلمان، على إثر تنامي الاعتداءات على المواطنين من  الأجهزة الأمنية خلال التجمعات والاحتجاجات في الشارع. وحسب السؤال الذي وجهته البرلمانية نفسها إلى زميلها في الحزب الوزير مصطفى الرميد، حول الاستراتيجية التي تتوفر عليها الحكومة التي يسيرها حزبها البيجيدي، من أجل تكوين الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الانسان، وذلك لتفادي وتجنب هذه الاعتداءات التي تطال المواطنين في كثير من المرات. وأوضحت البرلمانية في سؤالها دائما، أن الأجهزة الأمنية تُعتبر بمختلف مؤسساتها من أكثر المؤسسات احتكاكا بالمواطنين أثناء مزاولة مهامها، سواء داخل المكاتب أو بالشارع العام مما يستلزم في نظر السائلة تكوينها في مجال حقوق الإنسان لضمان عدم مسها بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة للمواطنين دستوريا. وكانت عدد من الفعاليات الحقوقية قد أدانت بشدة التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون خلال احتكاك الأجهزة الأمنية معهم، سواء في التجمعات او داخل مخافر الشرطة أثناء التحقيق معهم، حيث وجهت للأجهزة الأمنية في عدد من المرات اتهامات بالتعذيب.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة