الرباح:الصراع من أجل تحقيق المناصفة أصبح مع صناع القرار وليس الأحزاب+فيديو

[youtube_old_embed]grW5B0n0Bxc[/youtube_old_embed]

أكدت خديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في لقاء حول المناصفة في المحكمة الدستورية، أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية « هو تراجع على الميثاق الجماعي وعلى القانون التنظيمي لسنة 1976 » داعية الى التفكير في آليات أخرى للإشتغال. وأوضحت الحقوقية الرباح، أن « الصراع لم يعد مع داخل الأحزاب بل الصراع أصبح مع صناع القرار »، مؤكدة « على ضرورة التفكير لتوسيع هامش المشاركة السياسية للنساء ».  وأشارت في مداخلتها أن « خطابات الأحزاب ترضي جميع النساء لكن تطبيق تلك الخطابات هو جوهر المشكل »، مشددة « على وجوب ترافع الأحزاب لتحقيق المناصفة وليس الإعتماد فقط على المجتمع المدني، لأن لها من الإمكانيات التي لا تتوفر عليها الجمعيات الحقوقية ». ودعت المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة النساء بالإهتمام بالغرف المهنية، والممثلين المأجورين والجماعات الحضرية، بالإضافة الى الإهتمام بالغرفة البرلمانية الثانية، لأنها اليوم أكثر أهمية من الغرفة البرلمانية الأولى، عوض التركيز فقط على البرلمان والجماعات .

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.