ويستمر الحليمي في المساهمة في أرق بنكيران.. أعلن عن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

ويستمر الحليمي في المساهمة في أرق بنكيران.. أعلن عن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2014 م على الساعة 18:58

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2014 أظهرت تباطؤا في وتيرة نمو الاقتصاد الذي بلغ نسبة 2,3% عوض 5% خلال نفس الفترة من سنة 2013. وعزت مندوبية الحليمي، في مذكرة لها، توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منها، تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، إلى انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية، مشيرة في الآن ذاته أن الطلب الداخلي مازال يشكل قاطرة النمو الاقتصادي، مع ما عرفته من تباطؤ وتيرة زيادة كل من الاستهلاك النهائي الوطني والاستثمار، فيما سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، من جهتها، تراجعا ملحوظا وعرف المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرته. وحسب المذكرة ذاتها، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 2% في الفصل الثاني من سنة 2014 بعد نمو مهم قدره 19,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مبرزة أن ذلك ناتج عن انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,6% عوض ارتفاع نسبته 20,2% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,1% عوض 15% . وأضافت المندوبية، حسب المذكرة سالفة الذكر، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، عرفت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 2,1% عوض 0,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، معزية ذلك إلى ارتفاع أنشطة، كل من الصناعة الاستخراجية بنسبة 6,8% عوض 1,7%، الماء والكهرباء بنسبة 5% عوض انخفاض نسبته 1,1% ، الصناعات التحويلية بنسبة 1,3% عوض 1,1%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,2% عوض انخفاض 1,3% . وعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,2% عوض 6,6% ، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,9%.   وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 1,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2014 عوض 2,1% نفس الفترة من سنة 2013 مساهما ب 0,4 نقطة في النمو عوض 1,9 نقطة، مشيرة في الآن ذاته أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 2,7% بدل 3,2% مساهمة ب 1,6 نقطة في النمو مقابل 1,9 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا نسبته 2,9% عوض 3,9% مساهمة ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة، ومن جهته، عرف إجمالي الاستثمار )إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( انخفاضا بلغ 0,7% مقابل 0,9% السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1,7 نقطة بدل 0,8 نقطة. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي، بنسبة 3,2 % مقابل 6,6% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 72,6% مقابل 18,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا نسبته 5,9% بدل 7% خلال الفصل الثاني من سنة 2013، وذلك حسب المصدر نفسه. وبارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 3,1% مقابل 5,6%، بلغ الادخار الوطني 28,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,8% . وسجل إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 32,7% مقابل 34,9% نفس الفترة من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تقلصت حاجة تمويل الاقتصاد الوطني إلى 4,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,2%.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة