روكبان عضو المكتب السياسي لحزب يعتا الذي قال لا للداخلية أيام البصري لـ"فبراير.كوم": لا لإشراف القضاة على الانتخابات نعم لوزارة الداخلية

روكبان عضو المكتب السياسي لحزب يعتا الذي قال لا للداخلية أيام البصري لـ »فبراير.كوم »: لا لإشراف القضاة على الانتخابات نعم لوزارة الداخلية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2014 م على الساعة 19:00

أوضح رشيد روكبان عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في تصريح لـ »فبراير.كوم »، أن وزارة الداخلية في كل ديمقراطيات الدول المتقدمة، هي التي تشرف على  تنظيم الانتخابات، مضيفا قوله « نحن لدينا مؤسساتنا ويتعين أن تقوم بدورها، القانون المتعلق بالطب، تأتي به وزارة الصحة، والقانون المتعلق بالتعليم تأتي به وزارة التربية الوطنية، والقانون المتعلق بالانتخابات تأتي به وزارة الداخلية، مع إشرافها على  تنظيم الانتخابات إدرايا وتقنيا » وذلك خلال ردّه عن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي اللذين، قدما مقترح قانون حول الانتخابات، يدعو إلى إشراف القضاة عليها. وأضاف روكبان أنه يجب على وزارة الداخلية، أن تضطلع بمهامها في تنظيم الانتخابات وتدبيرها إداريا وتقنيا تحت الإشراف  السياسي لرئيس الحكومة.  وبخصوص حضور القضاة في  الاستحقاقات الانتخابية، قال روكبان أن القضاء حاضر في العملية الانتخابية، من خلال الدور الذي يلعبه القضاة في اللجان المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وأيضا من خلال اللجان الإقليمية  لإعلان النتائج الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية، حيث أن اللجنة الإقليمية تتسلم المحاضر وتُعلن النتيجة.  وأشار روكبان أن القضاء حاضر كذلك من خلال الطعون، حينما تسجل شكوك في العملية الانتخابية أوخروق أو اختلالات في دائرة ما، ترفع الطعون إلى المحكمة الدستورية أو القضاء الدستوري، مما يبين أن القضاء حاضر في العملية الانتخابية برمّتها. وأفاد روكبان، أن ممثلي الأحزاب السياسية يحضرون في مكاتب التصويت ويتسلمون نسخا من محاضر المكاتب، وكذلك في اللجان الإقليمية، وعلى مستوى الدائرة الوطنية أيضا، مبرزا أن القضاء حاضر في مراقبة العملية الانتخابية، مراقبة من بدايتها إلى نهايتها، وذلك من طرف ممثلين المرشحين والأحزاب السياسية. وكان كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، قد قدما مقترح قانون حول الانتخابات، يدعو إلى إشراف القضاة عليها، واعتبرا ذلك «خطوة حاسمة على طريق الشفافية والديمقراطية». وينص المقترح على إحداث هيئة وطنية للانتخابات تتوفر على الاستقلال المالي والإداري، ويشرف قضاة المملكة على إدارتها، حيث نص المقترح على انتخاب الهيئة الوطنية رئيسا لها ونائبه لمدة ست سنوات، ويمنع عنهما خلال فترة رئاستهما الهيئة تولي أي منصب عام أو خاص أو مزاولة مهنة أو الانتماء إلى مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية أو تجارية أو مهنية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة