الجامعي.. لهذا أشكٌ في وزارة الداخلية وعليها أن تعتذر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الجامعي.. لهذا أشكٌ في وزارة الداخلية وعليها أن تعتذر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان !

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 04 أكتوبر 2014 م على الساعة 9:43

عقد المكتب التنفيذي  للمرصد  المغربي للسجون، الذي يترأسه النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، اجتماعا بتاريخ ثالث اكتوبر، تناول مختلف انشغالاته في مجال تتبع اوضاع السجون والسجناء والمضربين عن الطعام منهم بصفة خاصة، وما له علاقة بالجوانب التنظيمية للمرصد بما في ذلك برامج الانشطة المبرمجة  خلال الأسابيع المقبلة مع شركائه . وتوقف المكتب التنفيذي، كما جاء في البلاغ الذي توصلت به « فبراير.كوم »، أن ما تتعرض له  الحركة الحقوقية بالمغرب ونشطائها ومسؤوليها  منذ شهور،   وعلى الخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من فروعها، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، وجمعية الحرية الآن، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، من حصار سافر ومنع ممنهج لكل انشطتها من اجل  شل دورها وإسكات صوتها ، وتهديد سخيف للمشرفين على الفضاءات العمومية لرفض كل تعاون معها،  وهذه التصرفات هي في عمقها وطبيعتها بمثابة حرب للدولة  وللحكومة  ولوزارة الداخلية على المشروعية والقانون وانتهاك للدستور في مجال الحقوق والحريات، توجت كلها بتصريحات متوالية بلغة تهديد واتهام وافتعال نعوت المقصود منها النيل من مصداقية واستقلالية هذه المنظمات ومناضليها ومسؤوليها، وكل ذلك يتم والدولة أمام المنتديات الحقوقية العالمية تنال الانتقادات وتلتمس الاعذار عن الممارسات والسياسات الخرقاء لحكومتها ووزرائها. والمرصد المغربي للسجون ، إذ يعبر عن تضامنه مع هذه المنظمات، يضيف البلاغ، يعتبر ان ما أقدمت عليه الدولة ووزارة الداخلية  يثير كل الشكوك في نواياها الحقيقية اتجاه الالتزام بقضايا وقيم الحقوق والحريات وضمان ممارستها واحترامها ، وهو سلوك يؤكد التراجع عن بعض المكتسبات رغم قلتها وهشاشتها، ويعبر عن تقوقع  عقليات التزَمٌتِ في مستنقع  التخلف وحنينهم لساسة العصا والضرب تحت الحزام. وطالب المرصد الدولة والحكومة ووزارة الداخلية، بالكف عن هذه التصرفات والانتهاكات،  وان تتقيد بالقانون وألا تعطي المثَلَ عن عصيان المشروعية والاعتداء على الحريات، وان تعتذر  علنا للجمعية المغربية  لحقوق الانسان  وللعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ولمنظمة العفو الدولية ولجمعية  ولمنظمة الحرية الآن، والتي طالها العنف والتعسف والاتهامات الباطلة، وطالب المرصد من البرلمانيين، ان يتحملوا مسؤوليتهم في محاسبة الحكومة عن انتهاكاتها والتي تفرض حجب الثقة عنها لخطورة ما أقدمت عليه، والذي هو في ذاته انحراف عن عهودها مع الراي العام المغربي والدولي، كما طالب من المجلس الوطني لحقوق الانسان ان يعلن موقفه امام حالات الخرق لحقوق الانسان التي تمارسها السلطات العمومية والتي لا يمكنه إغفالها او التقليل من خطورتها.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة