بنكيران يعيد سؤال الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه إلى الواجهة:هل هو خمسة ملايين فقط؟!

أعاد عبد الإله بنكيران سؤال أجور الوزراء ورئيس الوزراء على وجه الخصوص إلى الواجهة.  قال عبد الإله بنكيرن بمناسبة اليوم الدراسي لرؤساء الجماعات والمكلفين بالتعمير بحزب العدالة والتنمية إن منصب رئيس الحكومة لا يشكل أهمية بالمقارنة مع القناعة والتي تعد لديه كنزا لا يفنى، وبطريقته المعهودة تساءل ما إذا كان أحد يريد منصب رئيس الحكومة؟ قبل أن يجيب إنه لا  يشكل أهمية بالنسبة له فقط تم تغيير الملابس فقط، وبأجر لا يزيد عن خمسة ملايين. هذا عموما ما قاله عبد الإله بنكيران صباح أمس عن أجره الذي ينظمه الظهير المنشور أسفلخه:    ظهير شريف رقم 331-74-1 صادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم (1).   الحمد لله وحده (الطابع الشريف بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :   الفصل الأول (3) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 1.93.100 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).  يحدد كما يلي المرتب الشهري الإجمالي لأعضاء الحكومة باستثناء كل أجرة أو تعويض أخر غير منصوص عليهما في ظهيرنا الشريف هذا : –        الوزير الأول …………………………..32.000 درهم –        الوزراء ……………………………….26.000 درهم –        كتاب الدولة ……………………………20.000 درهما –        نواب كتاب الدولة ………………………16.000 درهما ويطبق هذا المرتب بعد التخفيض المنجز سابقا بخصوص المبالغ المقتطعة لأجل الضرائب ويتقاضون عند الاقتضاء التعويضات العائلية المخولة لموظفي الدولة. ويتقاضى أعضاء الحكومة علاوة على ذلك تعويضا عن التمثيل يخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامهم وتحدد مقاديره الشهرية كما يلي : –        الوزير الأول …………………………..18.000 درهم –        الوزراء ……………………………….14.000 درهم –        كتاب الدولة ……………………………10.000 درهما –        نواب كتاب الدولة ………………………9.000 درهم (3).   الفصل الثاني (3) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 1.93.100 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993). يخول أعضاء الحكومة خلال مزاولة مهامهم الحق في تعويض عن السكنى بنسبة شهرية قدرها 15.000 درهم. ويستفيدون علاوة على هذا من تعويض شهري إجمالي قدره 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية. غير أن أعضاء الحكومة المستفيدين بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا من مسكن مؤثث ومجهز بأوان وأدوات زجاجية وفضية لا يخولون الحق في التعويضات المشار إليها أعلاه ويتقاضى المستفيدون منهم من مسكن غير مؤثث التعويض الشهري المشار إليه أعلاه البالغ قدره 5000 درهم. وتتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة. وتجعل ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة الوزير الأول وسيارتان رهن إشارة كل وزير من الوزراء وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة ونائب كاتب الدولة (3).