هذه هي الملفات "الحارقة" التي تنتظر نواب الأمة بعد إلقاء الملك لخطابه

هذه هي الملفات « الحارقة » التي تنتظر نواب الأمة بعد إلقاء الملك لخطابه

  • عـــــبــــد الإلـــــه   شـــــبــــــل
  • كتب يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 م على الساعة 19:44
يترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة .

وتكتسي الدورة البرلمانية الجديدة أهمية قصوى بالنظر لحجم الملفات التي تنتظر الطبقة السياسية و »ممثلي » الأمة، والرهانات التي تسم الدخول السياسي الحالي، لاسيما وأنه انطلق ساخنا بإضرابات شلت جل القطاعات الاجتماعية.

ويراهن الشارع المغربي على الدورة الحالية للقطع مع خطاب السب والشتم الذي يسم جلسات البرلمان، كما يتوق المواطنون إلى تعميق النقاش حول  العديد من الملفات « الحارقة » التي تكتسي أولوية قصوى كملف إصلاح أنظمة التقاعد والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإصلاح صناديق التقاعد، وصندوق والمقاصة.

وأكد الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، خالد أوخراز، أن الطبقة السياسية في المغرب يجب أن تكون في مستوى التحديات التي يتطلبها مغرب اليوم، حيث أضحى من الضروري ترك الخلافات الشخصية، والحسابات السياسوية العقيمة، والانكباب على إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل المواطنين من منطلق ما يفرضه العمل البرلماني من رقابة ومحاسبة للأغلبية الحكومية ».

وأضاف أوخراز في تصريح لموقع « فبراير.كوم » أن الخطاب الملكي للدورة الحالية من المنتظر أن يحث الطبقة السياسية معارضة كانت أم أغلبية على مباشرة النقاش الجدي إزاء ملفات إصلاح صناديق التقاعد، والمقاصة، لكونها إصلاحات لاتقبل التأجيل، كما أن الخطاب من المنتظر أن يركز على الجانب المتعلق بتنزيل الدستور في الشق المتعلق بالقوانين التنظيمية.

ومن المنتظر أن ينكب البرلمانيون خلال هذه السنة على مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية؛ وهي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى  ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة« ، علاوة على مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهي القوانين التي اعتبرها الأستاذ خالد أوخراز « قوانين » تفرض نفسها ولايجب التأخر في إصدارها بالنظر لقصر الولاية الحكومية الحالية، من جهة، وبالنظر لأهمية هذه القوانين في ترسيخ دولة المؤسسات »، مشددا على ضرورة الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي، الذي قال عنه الباحث بأنه خطاب « لايشرف » ولايمت بصلة لدستور الفاتح من يوليوز 2011.

وخلص الأستاذ خالد أوخراز إلى أن نواب الأمة مدعوون للتعاطي الايجابي مع مشاكل المواطنين ذات الأولوية، من خلال الالتزام بالحضور في جلسات البرلمان وعدم الاكتفاء بارتشاف كؤوس القهوة والمرطبات والانصراف إلى غير رجعة بمجرد إلقاء الملك لخطابه .

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة