خاص:ليلة عصيبة قضاها العلمي ومسؤولو"سي دي جي"قبيل إطلاق سراحهم

خاص:ليلة عصيبة قضاها العلمي ومسؤولو »سي دي جي »قبيل إطلاق سراحهم

  • عــبد الإلــه شــبـــل
  • كتب يوم الخميس 16 أكتوبر 2014 م على الساعة 8:52
معلومات عن الصورة : الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للإيداع والتدبير، أنس العلمي

علمت « فبراير.كوم » من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاسئتناف بفاس، قد أطلق في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، وأطلق سراح جميع مدراء صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، بعد التحقيق معهم في الخروقات التي تفجرت بعد فضيحة بادس بالحسيمة.

وكشفت مصادر لـ »فبراير.كوم » على اطلاع جيد بالملف، أنه في حدود منتصف ليلة أمس الأربعاء، قد جرى إطلاق سراح 17 شخصا من المتهمين بعد الاستماع إليهم، فيما ظل خمسة أشخاص آخرين ينتظرون بث قاضي التحقيق في ملفهم، على رأسهم الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للإيداع والتدبير، أنس العلمي، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية.

وأوضحت مصادر « فبراير.كوم » أن تخوفا كبيرا ساد المسؤولين عن « سي دي جي »، وتوجس كبير، من اعطاء قاضي التحقيق تعليماته باعتقالهم وبالتالي قضاء أول ليلة في السجن.

إلا أن هؤلاء سيتنفسون الصعداء، يقول مصدر « فبراير.كوم » حين قرر قاضي التحقيق في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم، إطلاق سراح الجميع بمن فيهم العلمي وغنام.

إلى ذلك، وحسب المعلومات التي حصل عليها موقع « فبراير.كوم »، فإن عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشغل نائبا لرئيس مجلس النواب، وبصفته كمحامي، فقد ناب عن كل من العلمي مدير « سي دي جي » وغنام، مدير « سي جي اي »، وظل يتابع أطوار القضية، إلى حدود الساعة الثانية صباحا، حيث أعلن قاضي التحقيق الإفراج عن هؤلاء.

وجدير بالذكر، أن مسؤولي « سي دي جي »، يواجهون تهما ثقيلة، على رأسها تبديد أموال عمومية.

وكان هذا الملف قد تفجر في صيف هذه السنة، بعد اكتشاف اختلالات في مشروع بادس بالحسيمة الذي كانت قد أنجزته الشركة العامة العقارية ، التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير.، الأمر الذي أصدر فيه الملك محمد السادس تعليماته بفتح تحقيق جاد ومسؤول وذلك استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من المشروع السكني ببادس، حسب بلاغ للديوان الملكي، الذي أكد أن الملك أصدر تعليماته قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين ، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن ، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.

وذكر البلاغ حينها أنه تنفيذا للتعليمات الملكية ، قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى ، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا ، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع ، مضيفا أن التحريات الأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين .

مواضيع ذات صلة