عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية

رفاق عبد الحميد أمين ينضمون للمضربين ضد الحكومة

أعلن الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي، عن تعليق تنفيذ قرار الإضراب الوطني في القطاع العمومي ليوم 30 أكتوبر مع المسيرة الوطنية لنفس اليوم، مشيرا أنه سيشارك بقوة في تفعيل قرار الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري بهدف التصدي للإجراءات والمخططات « العدوانية » للحكومة ضد الحريات والمكتسبات والحقوق الشغلية والمستوى المعيشي للجماهير الشعبية.

وندّد الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه، بضرب القدرة الشرائية لعموم الشغيلة من خلال الزيادات المتتالية والمتواصلة للحكومة في الأثمان في ظل جمود الأجور والمداخيل، مطالبا إياها بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين/ات وفقا لغلاء المعيشة وبالتخفيض من الضغط الضريبي.

وندّد المصدر ذاته، أيضا بالهجوم على الحريات العامة وعلى الحريات النقابية بشكل خاص وفي مقدمتها حق الإضراب (وما يتعرض المضربون من طرد وقمع واعتقال ومحاكمات واقتطاع من الأجور…) والحق في التنظيم النقابي (رفض تسليم وصولات الإيداع القانونية وطرد أعضاء المكاتب النقابية).

وانتقد الاتحاد المغربي للشغل بشدة، في البيان سالف الذكر، المخطط الحكومي الذي يهدف إلى التراجع عن مكاسب الموظفين المرتبطة بنظام المعاشات المدنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الثالوث الملعون المتجسد في الزيادة في الإقتطاعات من الأجور والتقليص من قيمة المعاشات مع رفع سن التقاعد) مطالبا في الوقت ذاته، بجعل حد للحيف ضد المتقاعدين المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبإصلاح شامل وعادل لنظام التقاعد وبتعميم الحماية الاجتماعية على كافة الشغيلة وسائر المواطنين.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.