[youtube_old_embed]IGuoawQDTn8[/youtube_old_embed]
الفيديو الذي أمامكم يعطي صورة عن حجم الخلاف بين شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وبين الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، عن الغاء عقوبة الإعدام من عدمها. إنه الموقف الذي ظهر أكثر من مرة بشكل صريح أو بشكل غير مباشر في تصريحات وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، الذي يتحفظ عن إلغاء هذه العقوبة، ويفضل الحديث عن تقييدها وتقليص الجرائم التي تصدر بشأنها عقوبة الإعدام. وإليكم ما جرى: المكان: مجلس الشيوخ بباريس. الزمان: تاسع أكتوبر 2013. الحدث: الندوة البرلمانية بشأن عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. يومها أخذت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة السيدة خديجة الرويسي الكلمة، وقالت بالحرف:”الإسلام لم يمنع العبودية، ورغم ذلك منعنا العبودية. هل يلزمنا اليوم قرنين للمرور إلى الحداثة، وللقبول بكونية حقوق الإنسان..” وهكذا بدأت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة مداخلتها باسم الإئتلاف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وأضافت، أنه يجب أن تكون للبرلمانيين الشجاعة، لننتقل من الوضع الذي تضعنا فيه بربرية الإعدام، وأنه ليس من حق الدولة القتل، واستطردت، العدالة لا يمكنها أن تكون مجرمة.. أشعر بالمرارة وأنا أسمع اليوم أولئك الذين يقولون بضرورة إيجاد ميكنزمات، لكي نقتل بهذه الطريقة لا تلك.. وأنهم ليسوا ضد الإعدام كما لم يكونوا تاريخيا ضد العبودية..” في نفس السياق، أخذت النائبة البرلمانية رقية الرميد الكلمة، وهي بالمناسبة كانت مدعوة في نفس اللقاء إلى باريس، والكل يعرف مسبقا أنها شقيقة وزير العدل، وأنها تنتمي لحزب سياسي لديه موقف واضح وصريح من إلغاء عقوبة الإعدام، لكن ربما توقع أغلب الحاضرين، أن لا تأخد الكلمة، وأن تتابع الحدث، الذي دعيت اليه، وأنه حتى في حالة أخذ الكلمة، ستحرص على أن لا تصطدم بجمع يجمع على إلغاء عقوبة الإعدام، وهي تكاد تكون الصوت الوحيد الذي يفكر بشكل مختلف.. المهم أنها قالت بالحرف:” إننا في حزب العدالة والتنمية تقدمنا بمقترح قانون، وهي أول خطوة ترمي إلى تقليص عقوبة الإعدام، مع الإبقاء عليها، فأمام تنامي جرائم من قبيل جرائم إغتصاب الأطفال والنساء المتبوع بالقتل، والجرائم الإرهابية، ارتأينا أن نقوم بدورنا كبرلمانيين، وأن نفتح هذا الورش داخل مجلس النواب، من أجل مناقشة مقترح، يقضي بتقليص الجرائم المنصوص عليها، والتي قلصناها من خمسين إلى عشر عقوبات موجبة للإعدام. وفي اعتقادنا يجب إلغاء عقوبة الإعدام حينما يتعلق الأمر بأشخاص متابعين بجرائم سياسية أو اعتقلوا لأسباب مرتبطة بآرائهم.. ان اقتراحنا تضيف شقيقة وزير العدل، يأتي انسجاما مع مبادئنا وهويتنا التي يعتبر الدين الإسلامي، على أساس أن الإسلام نقول أنه وجب أخد رأي ذوي الحقوق، مصداقا لقوله تعالى: “ومن قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل” لأن الهدف ليس قتل الإنسان للآخر، وإنما الهدف هو الحفاظ على الإستقرار المجتمع” انتهت كلمة السيدة البرلمانية رقية الرميد، وبمجرد ما أنهت كلمتها، حتى طالب النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي بأخذ الكلمة، ليقول بالحرف:”الحق في الحياة ملك للانسانية، وليس لدينا الحق في الحديث عن الخصوصية والدين، نحن ضد عقوبة الاعدام وليس لنا الحق في الاختباء وراء الخصوصية ووراء الدين من أجل محاربة الحق في الحياة ودون أن تأخد البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الكلمة، قالت وإن بصوت خافت:” نحن هنا لنتحاور، وقد بدت عليها علامات الاستغراب، لأنها لم تفهم لماذا دعوها إذا كانوا لن يسمعوا صوتها المختلف عنهم تماما..
