اجتماع استثنائي للمصادقة على قانون المالية قبيل احالته على البرلمان

اجتماع استثنائي للمصادقة على قانون المالية قبيل احالته على البرلمان

  • فبراير.كوم
  • كتب يوم السبت 18 أكتوبر 2014 م على الساعة 10:08

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماع استثنائي أمس الجمعة، تتمثل، على الخصوص، في كونه يتجه إلى تحسين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الخلفي، في بلاغ تلاه خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن ذلك سيتم من خلال إرساء صندوق التنمية الصناعية بغلاف مالي يقدر ب3 مليار درهم، واعتماد سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار ورفع قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص ولاسيما في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع البت في مشاريع الاستثمار ومواصلة مجهود إصلاح القضاء والإدارة ومراجعة ميثاق الاستثمار.

وأضاف أن المشروع يتجه، أيضا، إلى تعزيز الجهود المرتبطة بدعم المقاولة وتحفيز التشغيل، حيث يتضمن سلسلة من الإجراءات العملية للتحفيز على التشغيل خاصة فيما يتعلق بالمقاولة الوطنية، ومن ذلك العمل على تسريع أداء المتأخرات الضريبية، ومعالجة تراكم الدين الضريبي لفائدة الشركات، وتفعيل حصة 20 في المائة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية، ودعم برامج امتياز ومساندة بحوالي 400 مليون درهم، وتحسين الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات الوطنية، فضلا عن مواصلة جهود تحديث القطاع المالي، وما يتعلق به من مجهودات على مستوى القطاع البنكي، وبورصة القيم والقطب المالي للدار البيضاء.

كما يتضمن المشروع على هذا المستوى، يضيفالخلفي، سلسلة من الإجراءات، من مثل إضافة 79 مشروع جديد على مستوى الفلاحة التضامنية في مخطط (المغرب الأخضر) أو تنزيل البرامج الاستثمارية المرتبطة بالمحطات الطاقية في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية بحوالي 14,3 مليار درهم، أو باقي المخططات من مثل المخطط السياحي أو المخطط المرتبط بالصيد البحري، فضلا عن العمل من أجل تعزيز إنجاز الاستثمارات العمومية المخصصة لدعم البنيات التحتية على مستوى الطرق والسكك الحديدية والسدود والمركبات المينائية أو ما يتعلق بالاستثمار العمومي المخصص لدعم برامج التنمية الحضرية المندمجة في عدد من المدن والتي اعتمدت في السنتين الأخيرتين في الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وتطوان وسلا والتي يقدر الغلاف المالي الإجمالي لها على مدى خمس سنوات بحوالي 60 مليار درهم، فضلا عن العمل على تعزيز تكامل المخططات القطاعية واستكمال الترسانة القانونية الكفيلة بتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد أكد الوزير أن مشروع القانون المالي خصص عددا من الاعتمادات المالية الهادفة إلى تنزيل عدد من البرامج الاجتماعية ومن ذلك ما يتعلق بتخصيص 46,3 مليار درهم للتربية الوطنية والتكوين المهني، تنضاف إليها 9 مليار درهم لفائدة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ضمنها مليار و650 مليون درهم مخصصة للمنح، أو على مستوى الصحة حيث تم تخصيص 13 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم السكن، من خلال تنويع العرض السكني، خاصة ما يهم المدن الجديدة، ومعالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار.

كما عمل المشروع على تحسين المخصصات المالية المرتبطة بعدد من البرامج الاجتماعية من مثل رفع مخصصات صندوق التماسك الاجتماعي لتنتقل إلى 3,8 مليار درهم بزيادة 1,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2014، وهو الصندوق الذي يتحمل مسؤولية تمويل نظام المساعدة الطبية « راميد »، وتخصيص مليار درهم للصيدلية المركزية، فضلا عن مليار و320 مليون درهم للصندوق المرتبط بالتنمية القروية والمناطق الجبلية وتخصيص 3 مليار درهم لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما سيمكن من دعم تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة وخاصة ما يتعلق بتعميم نظام المساعدة الطبية لبلوغ تغطية 8,5 مليون مستفيد وتدعيم مخصصات برنامج تيسير والتي ستغطي برسم هذا الموسم الدراسي 812 ألف تلميذة وتلميذ.

من جهة أخرى، أكد الخلفي أن دعم إصلاح التعليم سيشكل أحد المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2015 لما له من علاقة وطيدة بسياسة النهوض بالرأسمال البشري وخاصة في ما يتعلق بإصلاح المدرسة العمومية، وتنزيل مقتضيات البرنامج التربوي الجديد وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بهذا المجال.

وبهذا الخصوص، أبرز الوزير أن المشروع عمل على توفير التمويلات التي ستمكن من إنجاز 246 مؤسسة تعليمية جديدة، فضلا عن دعم السياسات المرتبطة بالإطعام المدرسي والنقل المدرسي ودعم سياسات تعميم التمدرس ومحاربة الأمية ومضاعفة عدد المستفيدين من برامج التربية غير النظامية.

من ناحية أخرى، يأتي هذا المشروع في سياق سياسي إصلاحي استثنائي، حيث تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة من أجل مواكبة تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة وأن السنة المقبلة ستكون سنة إرساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما يتعلق بتفعيل الجهوية، على اعتبار أن السنة المقبلة ستشهد تنظيم الانتخابات المرتبطة باستكمال البناء المؤسساتي على أساس الدستور الجديد، فضلا عن الإصلاحات الكبرى المرتبطة بأنظمة التقاعد والنظام الجبائي وصندوق المقاصة وتنزيل أحكام القانون التنظيمي للمالية وهي إصلاحات كبرى ستقتضي من الحكومة أن تواكبها بالاعتمادات المالية اللازمة والإجراءات المطلوبة من أجل ضمان تنزيلها، فضلا عن أن المشروع يتضمن أيضا الإجراءات المتعلقة بمواصلة الإصلاحات الكفيلة بضمان التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأشار إلى أنه ستتم إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان وفق الآجال الدستورية المقررة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة