الخلفي يكشف قيمة مشروع مدونة النشر والصحافة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الخلفي يكشف قيمة مشروع مدونة النشر والصحافة

  • فبراير.كوم
  • كتب يوم السبت 18 أكتوبر 2014 م على الساعة 16:29

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم السبت بطنجة أن قيمة مشروع مدونة النشر والصحافة، الذي تجاوبت معه مختلف مكونات المجتمع المغربي، تتجلى في استناد هذا المشروع على المقاربة التشاركية وتطلعه إلى الارتقاء بمستوى ممارسة مهنة الصحافة والتجاوب مع تطلعات المغرب الديمقراطية .

وأضاف الوزير خلال لقاء تواصلي احتضنه بيت الصحافة بطنجة، الذي حضره ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومهنيون وإعلاميون وممثلو منظمات حقوقية وطنية وجمعيات ثقافية وهيئات مدنية، أن قيمة مشروع المدونة تتجلى أيضا في كونه نتاج مشاورات موسعة انطلقت منذ سنة 2012 وحفاظه على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي، وأخذه بعين الاعتبار التوجهات والملاحظات المنبثقة عن اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع المدونة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخلفي أبرز أيضا أن مشروع المدونة، التي تروم الرقي بالوضع المهني للصحافيين والارتقاء بمستوى ممارسة الصحافة في انسجام تام مع تطلعات المغرب في تعزيز الحريات العامة وتثبيت الأسس الديمقراطية قانونا وممارسة، هو مشروع طموح سيمكن من انبثاق صناعة إعلامية تراهن على المستقبل وإصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالمجال تستجيب لطموحات وتطلعات المهنيين وتطوير الآليات المؤسساتية لحماية الصحافيين .

وقال الخلفي أن هذا المشروع يستمد أهميته أيضا من التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام في 25 نونبر 2002 وخطابه بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000 والرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام سنة 2009 ،إضافة إلى المقتضيات الواردة في دستور 2011.

وبخصوص مرجعيات ورش أصلاح مدونة الصحافة والنشر، أشار الوزير الى أن المشروع ،الذي يتجاوب مع الدينامية الوطنية لدعم قدرات المقاولة الصحافية وتخليق مهنة الصحافة وتحسين ظروف ممتهني الإعلام والصحافة، أخذا بعين الاعتبار توجيهات البرنامج الحكومي وخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وتوصيات هيئات الإنصاف والمصالحة وتوصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ،وكذا الالتزامات الدولية للمغرب والمواثيق الدولية ذات الصلة.

واستعرض الوزير بالمناسبة، المحاور السبعة التي تؤطر المشروع حيث يسعى المحور الأول إلى تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة عبر آليات  » إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة  » و »التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر »و »تمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى « و »ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي .

ويقوم المحور الثاني من المشروع ،الذي يروم حماية حقوق وحريات المجتمع والإفراد، على آليات « التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف  » و »حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة « و »وضع مقتضيات تخص الإشهار لحماية الفرد والمجتمع  » و »احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية  » و »وضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة